فى أمريكا، وليس فى دولة فقيرة ذات حكم مستبد، صاح جورج فلويد، المواطن الأمريكى ذو الستة وأربعين عاما من أصول إفريقية، بصوت عال: «لا أستطيع التنفس»، لكن ضابط الشرطة الأبيض استمر فى الضغط بركبته على رقبته لمدة تقترب من 9 دقائق. ورغم الألم والاستغاثة، وانبطاح فلويد أرضا، مقيد المعصمين، ولا يمثل تهديدا لأحد، وقف باقى أعضاء حملة الاعتقال الثلاثة يتابعون المشهد دون حراك، ولسان حالهم يقول إن هذا الرجل يستحق معاملة لاإنسانية، وربما الموت. وهذا ما حدث بالفعل، فقد لقى فلويد حتفه على يد ديريك شوفين يوم 25 مايو 2020 فى مدينة مينيابوليس، التابعة لولاية مينيسوتا. قبيل وفاته، لم يجد الرجل من يستنجد به، فصاح «ماما»، دون مجيب. هذا مشهد مأساوى بكل المعايير، وأسوأ ما فيه أنه فصل متكرر فى سلسلة من الممارسات العنصرية فى دولة تتباهى بأن مواطنيها ينعمون بحقوق إنسانية واسعة. فى محاولة لفك طلاسم هذه الظاهرة، يرصد هذا المقال ما حدث فى أعقاب مقتل فلويد، يلى ذلك محاولة للبحث فى أسبابها، انتهاء بالتكهن حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور. الأحداث التى تلت مقتل فلويد كانت سريعة ومتلاحقة. على المستوى الرسمى، تم فصل الضباط الأربعة، بعد قدر من التلكؤ، وبدأت محاكمتهم جنائيا. فى نفس الوقت، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالى التحقيق فى قضية الحقوق بناء على طلب من إدارة شرطة مينيا بوليس. على المستوى الشعبى، انتشرت مقاطع فيديو أخذها المارة لما حدث، واندلعت على إثرها مظاهرات واحتجاجات عارمة فى أكثر من 400 مدينة فى أمريكا، فضلا عن مظاهرات مساندة فى مدن أخرى خارجها. التجمعات كانت بالآلاف، رغم القيود المفروضة بسبب كوفيد- 19، أغلبها من شباب بخلفيات عرقية مختلفة، حاملين شعارات مناهضة للممارسات العنصرية ووحشية الشرطة. استغلت بعض الجماعات المتطرفة الهرج والمرج، وأضرمت النيران فى بعض المتاجر، ونهبت محتوياتها، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى. بعد ما يقرب من أسبوعين، مازالت الأحداث فى أوجها، بل تتعقد بسبب غياب العقلانية فى احتواء الأزمة، وتجاهل أسبابها الحقيقية. المدهش بالطبع أن مثل هذه الأحداث تدور فى دولة يضمن فيها الدستور حق المواطن فى التعبير والتظاهر، والمساواة أمام القانون، وانتخاب ممثليه. هذه الدهشة ربما تتلاشى بعض الشىء إذا ما أدركنا أن الدساتير ليست إلا جزءا من القصة، وأن الواقع، بظروفه المركبة، قد يفرض نفسه رغم أنف الجميع. من هذا المنظور، المعروف أن المجتمع الأمريكى يعانى من مشكلات عرقية مزمنة، ومستوى غير مقبول من سوء توزيع الدخل والثروة، فضلا عن تأثير غير صحى للثروة على السياسة. الممارسات العنصرية ضد السود تعود جذورها لما يقرب من أربعة قرون، عندما تم اختطافهم واستعبادهم فى أمريكا. ورغم انتهاء العبودية رسميا، إلا أن التمييز مازال قائما، وتشهد عليه ممارسات شرطية مشينة ومتكررة. بالنسبة لتوزيع الدخل والثروة، تفيد الأرقام المتاحة فى السنوات الأخيرة أن الأمريكيين الأفارقة يكسبون بالكاد ثلاثة أخماس ما يكسبه البيض غير اللاتينيين، وأن ثرواتهم لا تتعدى عُشر ثروات نفس الجماعة، وأن 35٪ من شبابهم عاطلون عن العمل. أما عن تأثير الثروة على السياسة، فلا أدل عليه من الطريقة التى تعامل بها الرئيس ترامب مع الأزمة الحالية، واختياره التهديد بنشر قوات عسكرية لإخماد أعمال الشغب والاضطرابات، إرضاء للقوى المحافظة الثرية، واستهانة بحقوق الأقلية السوداء، خاصة أن الانتخابات الرئاسية على الأبواب فى نوفمبر القادم. أمام تصاعد واستفحال الأزمة فى أمريكا، من الطبيعى أن يتساءل المرء عما يمكن أن تؤول إليه الأمور فى نهاية المطاف. وهنا، ظنى أن البعض سوف يأمل فى أن تكون التظاهرات سببا فى اعتدال الأمور، وإعادة الحقوق لأصحابها. على الجانب المقابل، من المؤكد أيضا أن البعض الآخر سوف يرى أن توازن القوى الحالى فى أمريكا ليس فى صالح الأقليات، وأن تنازلات المستفيدين من استمرار الأوضاع على ما هى عليه سوف تكون هامشية. رأيى الشخصى أن حركة التاريخ محابية لحصول الأقلية السوداء على حقوقها كاملة، إن لم يكن اليوم فغدا، خاصة مع هذا القدر من الإصرار والمثابرة. وما أصدق القول الشائع: لا يضيع حق وراءه مطالب.
