سجل سعر الدولار ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المحلية، الخميس، يزيد على 10 قروش دفعة واحدة، مدعومًا بخروج الأجانب من سوق أدوات الدين الحكومى (أذون وسندات الخزانة) وتراجع موارد النقد الأجنبى لاسيما من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وتأثر صادرات الغاز بتراجع أسعار النفط عالميا. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع، مقابل 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع أمس الأول، وفى باقى البنوك 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع. وأبدت مصادر حكومية مطلعة قلقها من تأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية على الصعيد المحلى، وهو ما بدا واضحا من السحب من الاحتياطى الأجنبى خلال الشهرين الماضيين، متوقعة أن يلقى انخفاض أسعار البترول عالميا بظلاله على السوق المحلية، مشيرة إلى وجود مخاوف من تأثير الانخفاض على تسريح جزء من العمالة المصرية في بعض الدول العربية. وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال، إن زيادة سعر الدولار من شأنها أن تؤثر على تكلفة الواردات، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، مستبعدا استمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى المستويات التي بلغها قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016 حين سجل نحو 18 جنيها. وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن موارد مصر من النقد الأجنبى تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تراجع معدل تدفق السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قناة السويس، بسبب تأثير أزمة كورونا سلبًا على كل هذه القطاعات ما أدى إلى تراجع الإيرادات من الدولار، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات دفعت وزارة المالية إلى طرح سندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار. واعتبر المنزلاوى أن هناك مؤشرات إيجابية في نفس الوقت، منها استقرار معدلات تصدير بعض القطاعات، وأهمها الحاصلات الزراعية التي شهدت زيادة نتيجة ارتفاع الطلب في السوق الخارجية، وأن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت في تقليص تأثير كورونا على الاقتصاد المصرى.
