تأجيل وتقسيط مديونيات أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمواجهة «كورونا»

منحت شركات التمويل متناهى الصغر المشروعات الممولة بالسوق المحلية، تيسيرات لأصحاب هذه المشاريع المقترضين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، من بينها تأجيل سداد أقساط القروض خلال شهور مارس وإبريل ومايو فى بعض الشركات.
وقال مصرفيون إن قرار خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أى بنسبة 3%، الذى اتخذه البنك المركزى المصرى مع بداية أزمة «كورونا»، لا ينطبق على أصحاب القروض متناهية الصغر، لاسيما المتعاملين مع شركات لتمويل هذه المشروعات وكذا الجمعيات.
وقال أحمد أبوالدهب، نائب العضو المنتدب لشركة سندة للتمويل متناهى الصغر، ل«المصرى اليوم»، إن الشركة قررت تأجيل سداد قسط شهر إبريل الماضى للعملاء، مؤكدا أهمية قرار المركزى لخفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار، ووصفه بالإيجابى للموازنة العامة للدولة لخفض فوائد الدين.
وأشار أبوالدهب إلى دعم البنك المركزى إجراءات حماية صغار المودعين من خلال طرح بنكى الأهلى المصرى ومصر- حكوميين- شهادة استثمار بسعر عائد هو الأعلى بالسوق بواقع 15% منذ مارس الماضى.
من جانبها أكدت منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التمويل متناهى الصغر، اتخاذ التدابير الاحترازية للتيسير والتخفيف على العملاء المتضررين بما يتفق مع الطبيعة الخاصة للتمويل متناهى الصغر، وفى نفس الوقت لضمان الحد الأدنى للاستدامة المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات حتى تتمكن من الاستمرار فى تقديم خدمة التمويل متناهى الصغر.
وتضمنت التدابير، حسب ذوالفقار، تقديم تيسيرات للعملاء، منها تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد، تحمل جهات التمويل متناهى الصغر قيمة أقساط التأمين متناهى الصغر الإلزامى ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام، تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء، منها تحمل مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية، بجانب إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة فى تاريخه، بالإضافة إلى تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة».
وأضافت ذوالفقار أن الإجراءات الأخيرة تضمنت أيضاً التيسير على العملاء المتضررين من الظروف الاستثنائية عن طريق إمكانية ترحيل أو تخفيض قيمة الأقساط المستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وذلك بعد دراسة كل حالة على حدة، والحصول على موافقة العميل على التيسيرات وتكلفتها، كما يستمر التخفيض للفترة التى تراها الجهة ملائمة لكل حالة، وبما لا يقل عن أقساط شهرى مارس وإبريل 2020.
واوضحت أن الاتحاد يتابع عن كثب تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا وتأثيرها المباشر وغير المباشر على صناعة التمويل متناهى الصغر التى تخدم أكثر من 3.5 مليون عميل فى القطاع غير الرسمى، من خلال أكثر من 200 ألف موظف يعملون لدى 964 جمعية ومؤسسة أهلية و11 شركة للتمويل متناهى الصغر من أعضاء الاتحاد، بخلاف البنوك التى تقدم الخدمة بطريق مباشر.
من جانبها قالت شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر، إنها طبقت حزمة الإجراءات التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية، للتيسير على عملاء قطاع التمويل متناهى الصغر، لاسيما المتضررين بانعكاسات فيروس كورونا على حركة الاقتصاد المصرى.
وأكد عمرو أبوالعزم، رئيس الشركة، بدء ترحيل سداد قسط مارس بشكل تلقائى بدون أى تكلفة على العميل وتخفيض مبلغ رسوم طلبات التمويل الجديدة لجميع المنتجات مع إعفاء العملاء من غرامات التأخير عن شهرى مارس وإبريل، الأمر الذى يمنحهم دفعة قوية تساهم فى استمرار أنشطتهم، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تم إبلاغها لجميع الفروع وبدأ تطبيقها فعلياً فى إطار سياسة الشفافية التى تتبعها الشركة مع عملائها.
وأشار عمرو أبوعش، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر إلى تخفيض 50% من قيمة أقساط مارس وإبريل ومايو للعملاء المتضررين من أزمة «كورونا» من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة.