ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الخميس؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، في إطار مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية. وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء كل التقدير والاحترام والتحية لكافة الأطقم الطبية العاملين حاليًا في مواجهة أزمة فيروس«كورونا»، باعتبارهم خط الدفاع الاول في التعامل مع هذه الأزمة، مؤكدًا على دعم الحكومة الكامل، لمختلف الجهود التي تقوم بها هذه الأطقم الطبية في مجابهة الفيروس، مجددًا التأكيد على الحرص الدائم والمستمر على حمايتهم من الاصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك، مشيرًا إلى ما تم تخصيصه من نسبة من الأسرة داخل كافة المستشفيات، لتكون مخصصة للأطقم الطبية حال إصابتهم، مع التأكيد على توفير مختلف أوجه الرعاية اللازمة لهم، منوهًا في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء التحاليل السريعة لكافة الأطقم الطبية، إلى جانب إجراء تحليل ال «PCR»، حيث تم حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل «PCR»، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الإصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بكافة المستشفيات، ومستمرون في إجراء التحاليل اللازمة لهم، بجانب توفير كل المستلزمات الطبية. وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج وتوصيات الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، لدراسة سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن تلك التوصيات تضمنت الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتي بدأت الامتياز في 1/3/2020، وينتهى في 28/2/2021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب. وتضمنت التوصيات الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة السنوية المقدرة لتمويل تلك الوظائف. وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموقف الحالى لمختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، ومدى توافرها بتلك المستشفيات، وصولاً لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمختلف الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمخزون هذه المستلزمات، بما يضمن توافرها بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب لكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، مكلفًا هيئة الشراء الموحد بمتابعة هذا الملف، والتأكد من وجود رصيد ومخزون كاف ومستمر من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات. وأكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة كفاءة وفاعلية الخط الساخن (105) الخاص بالتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا»، حيث أكدت وزيرة الصحة في هذا الصدد أنه تم زيادة عدد العاملين به بنحو 150 مقعدًا، ووجه رئيس الوزراء بأن يتم ضم منظومة الشكاوى الحكومية لتتولى المساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس «كورونا»، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة، بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، مشيراً إلى أهمية أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة. وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أنه يمكن تسجيل الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء «www.Shakwa.eg»، أو الإتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء المرتبط بالمنظومة 16528، أو من خلال تطبيق «في خدمتك» على التليفون المحمول. وتابع رئيس الوزراء ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية، وما شمل ذلك من ضم نحو 320 مستشفى من المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية تتبع وزارة الصحة والسكان لخدمة فحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا»، وتقديم العلاج اللازم لتلك الحالات، إلى جانب المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات وعددها 10 مستشفيات، حيث أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم ضم 27 مستشفى عامًا ومركزيًا داخل محافظة القاهرة للعمل على استقبال تلك الحالات وتقديم العلاج لها، إلى جانب مستشفيين جامعيين، كما تم ضم17 مستشفى في الجيزة، و27 في الدقهلية، و25 في الشرقية إلى جانب مستشفى جامعي، و17 في البحيرة، و17 في سوهاج، و15 في الغربية، و15 في المنوفية، و15 في دمياط، و14 في أسيوط إلى جانب مستشفى جامعي، و13 في أسوان إلى جانب مستشفى جامعي، و14 في المنيا، و13 في كفر الشيخ، و12 في الإسكندرية إلى جانب مستشفى جامعي، و11 في القليوبية إلى جانب مستشفيين جامعيين، و7 في البحر الأحمر، و8 في الفيوم إلى جانب مستشفى جامعي، و5 في الأقصر، و7 في قنا، و5 في الوادى الجديد، و7 في بني سويف إلى جانب مستشفى جامعي، و5 في بورسعيد، و7 في مطروح، و6 في شمال سيناء، و5 في جنوبسيناء، و4 في السويس، و2 في الإسماعيلية. وجدد رئيس الوزراء خلال ذلك التأكيد على أهمية توافر كافة المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس داخل تلك المستشفيات، مع ضرورة إتاحة الكشف والعلاج لكافة الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي، على أن يتم تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة «100 مليون صحة»، سعيًا لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لكافة المواطنين، وقيام وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لتلك الحالات. ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم تحديث التطبيق الإلكتروني «صحة مصر»، وإضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية التي تم ضمها، وكيفية الوصول لأقرب مستشفى لمقر التواجد، تيسيرًا على المواطنين، كما تم إضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، إلى التطبيق، وكذا الابلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض. وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة تقريرًا تضمن تحديثًا لإجمالي أعداد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، والحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية، وكذا الحالات التي تلقت العلاج وتم شفاؤها وخروجها من المستشفيات، إلى جانب إجمالي حالات الوفيات الناتجة عن الاصابة بهذا الفيروس، وتوزيع تلك الحالات على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن توزيع الحالات المصابة سواء داخل المستشفيات أو النزل أو العزل المنزلي.
