وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أجهزة الوزارة متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لوأد جرائم التعدي على مجرى نهر النيل وجسوره، والتي تتم خلال إجازات الأعياد وفترات الحظر، ويقوم بها قلة غير مسئولة ضاربة عرض الحائط بأهمية وقيمة نهر النيل في إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفة أثناء إمرار الاحتياجات المائية المطلوبة. وشدد وزير الري، في تكليفه لرئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، على قيام الإدارات المعنية بإرسال كافة تلك الجرائم والتعديات إلى النيابات العسكرية. وفي ضوء متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل برئاسة المهندس علاء خالد لكافة أجهزة القطاع لوضع التوجيهات الصادرة موضع التنفيذ الفوري، وفي إطار تطبيق القانون، تبين لإدارة نيل القاهرة الكبرى، بقيام أحد المتعدين بعمل كافتيريا على مساحة 300 م2 بالبر الغربي لنهر النيل بإحدى المدن التابعة لمركز بمحافظة الجيزة، والمحرر له محاضر مخالفة عن ذلك التعدي، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، تم تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية التي أمرت بحبسه 15 يوما، فضلا عن إزالة فورية للمخالفة، مما أدى إلى تسارع المشاركين له لسرعة الإزالة في الحال حتى يتم تجنب التحول الواقع عليه من النيابة العسكرية. وتؤكد وزارة الموارد المائية أن مجرى نهر النيل ومنافعه خط أحمر، وتحذر من الاقتراب بالتعدي عليه بأي شكل من أشكال الجرائم، مشيرة إلى تكاتف أجهزة الدولة في التصدي لكافة أشكال التعديات على ممتلكات الدولة. وتحذر وزارة الري كل من ارتكب مخالفة سابقة سرعة تدارك خطورة موقفه، وإزالة ذلك التعدي تجنبا مما قد سينتهي إليه بالتحويل للنيابات العسكرية. تجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان كان قد شهد نشاطا واسعا من قبل أجهزة القطاع في إزالة التعديات على نهر النيل، وبلغت حصيلة ما تم إزالته 484 حالة تعد على مستوى 16 محافظة نيلية، تنوعت بين أعمال بناء وأعمال ردم مخالفة، وحظيت محافظة قنا بإزالة 102 حالة تعد.
