وزيرة التخطيط: قد نلجأ لصندوق النقد مرة أخرى لسد أي فجوة تمويلية تنتج عن «كورونا»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عملية الإصلاح مستمرة ولا تتوقف ولا ترتبط ببرنامج معين، وأنه كان هناك خطة للتعاون مع الصندوق من أجل برنامج جديد لإصلاح القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والنهوض بالتصدير واللوجستيات.
وأوضحت «السعيد» في بيان، الثلاثاء، أن مصر قد تلجأ مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي لسد أي فجوة تمويلية تنتج عن الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، ولمساندة الحكومة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بسبب تلك الأزمة، وهو ما تم بتدبير 2.7 مليار دولار من خلال آلية التمويل السريع.
وتابعت السعيد أنه سيتم زيادة الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي المقبل، بنسبة 60% وخاصة بالنسبة لقطاع الصحة بنحو42%، والتعليم بنحو 80% ومياه الشرب بنحو 78%.
وأضافت أن الأزمة أثرت على المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع معدل النمو من 5.8% إلى نحو 4%.
وأكدت أن العالم سيشهد تغيرات واسعة في الخطط والاستراتيجيات ومفاهيم العولمة بعد انتهاء تلك الأزمة.
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، شددت السعيد على أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها قطاع الصحة، لافتة إلى أن الصحة حصلت على استثمارات زيادة 70% عن العام الماضي لأن صحة المواطن ضمن أولويات الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك اهتمامًا كبيرا في قطاع الصحة وتكثيفا للاستثمارات في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالأمور التي تخص المواطنين بشكل مباشر مثل زيادة عدد أسرّة العنايات المركزة بالنسبة لكبار، وبالنسبة للأطفال هناك زيادة كبيرة لغرف العناية المركزة.
ولفتت السعيد إلى أن هناك زيادة كبيرة في نقاط الإسعاف وكذلك في مشروع مشتقات البلازما، وهو مشروع قومي كبير للغاية، حيث نعطى له حجما كبيرا للغاية من الاستثمارات.
وأشارت السعيد إلى أن خطة العام المالي 20-2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.
وحول مبادرة «حياة كريمة»، أشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في 357 قرية جديدة ب14 محافظة، فضلا عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 143 قرية بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر احتياجًا.
وذكرت أن مبادرة مراكب النجاة تغطي 40 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الثلاثاء كمتحدث رئيسي في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان «واقع جديد: تمهيد الطريق نحو مرحلة ما بعد covid-19»، عقدت الندوة برئاسة الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومشاركة سيلفيا ميناسا، المدير التنفيذي في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.