«الواعر» و«البنزرتي» يقتحمان عالم السياسة بالترشح في أول انتخابات حرة في تونس

بعد أن حرس شباك منتخب تونس لكرة القدم لسنوات طويلة, ودافع عن ألوان بلده, يقول شكري الواعر أنه يأمل في أن يحرس الديمقراطية الناشئة في بلاده, وأن يجد له مكاناً بين أهل السياسة، إثر أول انتخابات حرة في تونس خلال الشهر المقبل.
يقول الواعر الذي قاد منتخب بلاده لنحو 20 عاماً «ليس لي أي مصلحة شخصية. أنا انضممت إلى حزب عمره شهرين ولكن لدينا طموحات كبيرة لتحسين ظروف المعيشة ودفع النمو الاقتصادي وضمان الحريات في تونس الجديدة».
وأضاف الواعر, الذي يترأس قائمة لحزب الاتحاد الوطني الحر في تونس العاصمة: «الناس في تونس لم تتعود على رؤية الرياضيين والفنانين يقتحمون عالم السياسة، وهذا مفهوم نسبياً بحكم أن الديمقراطية لاتزال حديثة, لكننا سنحارب لنغيّر الفكرة, سيكتشف الناس هنا أن الرياضيين لهم ما يكفي من المصداقية».
وشكري الواعر واحد من بين عدد من نجوم الكرة والفن ممن رشحوا أنفسهم لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 23 أكتوبر المقبل, ليفجروا بذلك جدلاً واسعاً حول أحقيتهم بالترشح، وستتمثل مهمة المجلس التأسيسي الذي سيبلغ عدد أعضائه 218 عضواً في صياغة دستور جديد للبلاد.
ومن بين نجوم الكرة المترشحين للانتخابات فوزي البنزرتي, مدرب منتخب تونس سابقاً, كمرشح مستقل, ولاعب النجم الساحلي صابر بن فرج, والمنجي بحر, رئيس نادي حمام الأنف عن حزب المبادرة, إضافة إلى اللاعب ياسين يوشعالة في صفاقس. وإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم, ترشحت المخرجة الشهيرة سلمى بكار للمشاركة في الانتخابات المقبلة عن القطب الحداثي.
وانتقد إعلاميون ترشح وجوه رياضية لانتخابات المجلس التأسيسي, قائلين إنهم يفتقرون للمصداقية والتاريخ النضالي.
وقال الصحفي عبد القادر المشري: «إنهم انتهازيون, لم نر سابقاً لاعبي كرة القدم يقومون باحتجاج للمطالبة بالحريات, إنهم لا يحتجون إلا على رواتبهم, إنهم يريدون أن يشتروا تاريخاً نضالياً الآن».
ويشارك أكثر من 100 حزب بقوائم في مختلف جهات البلاد, لكن اللافت أن الأحزاب الجديدة أو المقربة من النظام السابق هي التي استعانت بوجوه رياضية.
وتواجه فئات واسعة من التونسيين حيرة الاختيار في ظل تكاثر عدد الأحزاب السياسية التي بلغ عددها 107 أحزاب, تأسس أغلبها بعد الثورة.
وتعول بعض الأحزاب القديمة على تاريخها النضالي, بينما تسعى أحزاب جديدة إلى تعويض ذلك بضخ مبالغ مالية طائلة على حملاتها الدعائية, والاستعانة بوجوه معروفة أو أعضاء بحزب التجمع الحاكم سابقاً، والذي تم حله بموجب حكم قضائي هذا العام.