قال المستشار عبدالله عسر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، إن العمل بالمحكمة، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الابتدائية المتخصصة، بدأ منذ الأمس، إذ يحضر القضاة أوراق القضايا ويجهزون الأحكام القضائية بعد مداولتها، لكن فتح أبواب وقاعات المحاكم أمام المحامين والجمهور سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وأضاف «عسر» ل«المصري اليوم»: «حينما أغلقت المحاكم خلال الآونة الأخيرة، بسبب فيروس كورونا المستجد، كانت القضايا تؤجل إداريًا، لمنع حضور الجمهور «المحامين والأهالي»، وقبل عودة العمل القضاة يقومون بمراجعة تلك القضايا ويتداولون فيها، ويسطرون الأحكام والحيثيات القضائية بشأنها، وكل هذه أعمال تستغرق وقتًا طويلًا، يسبق فترة العودة إلى العمل، لذا اعتبر أن القضاة استأنفوا عملهم، قبل العيد». واستطرد: «القاضي عمله ليس مقتصرًا على الحضور والانصراف للمحكمة فقط، أو الجلوس ساعتين، ولكنّ عمله يستلزم سهرًا لأيام، وينتهى مع زملائه بالدائرة التي يتولون رئاستها، إلى القرارات التي يتخذونها، وهذا ليس عملًا تقليديًا». وتابع: «لو تصادف بعد إجازة العيد، هناك أحكام قضائية سوف ينطقها القضاة في الوقت المُحدد لها» موضحًا في الوقت ذاته أن مسألة التحضير للعودة إلى العمل مسألة داخلية تخص طبيعة عمل القضاة». وكان «عسر» حضر الاجتماع الذي دعا إليه المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس الأول، مع ممثلي الهيئات القضائية لمناقشة عودة العمل بالمحاكم، وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى: «إن الاجتماع تناول أمورا عدة تخص القضاة والمحاكم، ومن بينها تشديد إجراءات الوقاية بمقار المحاكم». وأوضح «عسر» أن إجراءات التعقيم والتطهير بدأت بالمحاكم منذ أمس، ومستمرة مع فتح أبواب محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الابتدائية المتخصصة، بعد إجازة العيد، مشدّدًا على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، التقى أمس الأول، برؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وشملت الإجراءات الاحترازية تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات، ويجب أن يحرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضى بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل. وقامت وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص، كما طالبت محاكم مجلس الدولة المحامين المترددين على مجلس الدولة، إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من وجوب ارتداء الكمامة والاقتصار في حضور الجلسة على الأساتذة الموكلين في القضايا المنظورة، رعاية للاعتبارات الصحية.
