«اقتصادية النواب» توافق نهائيًا على «قطاع الأعمال العام» (التفاصيل)

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشكل نهائي، الثلاثاء، على مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام، وأقرت الجنة خلال المناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة وذلك بضخ أموال جديدة لإنعاشها أو بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخرى خلال مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام.
وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إٕنه «للأسف بعض الشركات سٌمح لها بالاستمرار رغم خسائرها الضخمة لسنوات طويلة، لذلك التشريع الجديد وضع آليات جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة في حالة خسارة نصف رأس مالها أو أكثر، وذلك إما بضخ اموال جديدة من جانب المساهمين أو اتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخرى».
وأضاف «توفيق»: «مش عايزين نتعامل مع الشركات الخاسرة بشكل عاطفي، علشان اليافطة بتاعتها تفضل، اللي عايز يكمل يبقي يضخ أموال جديدة ويتحمل المسؤولية»، مشيرًا إلى أنه «خلال العام المالي 2017/2018 وصلت خسائر 48 شركة لنحو 16 مليار جنيه و44 مليار جنيه مديونية».
وتابع :«الشركات اللي مفيش فيها أمل هتتقفل، علشان محدش يجي يقول إزاي سمحتوا بهذه الشركات بالاستمرار لسنوات رغم خسائرها»، لافتًا إلي أن «إحدى الشركات استلفت مليار جنيه ولسه بتخسر لغاية دلوقتي».
واستطرد الوزير قائلًا: «المشاكل كبيرة جدًا ومتراكمة منذ 40 عامًا، وللأسف سوء الإدارة هي السبب الرئيسي»، مشيرًا إلى أنه «لن يتم تدشين شركة جديدة أو حتى خط إنتاج دون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوي الاقتصادية للشركة الجديدة».
وطبقا للمادة 6 مكرر بمشروع القانون «يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختصر على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يلي :وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وعدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة».
ونصت المادة أنه «يجب على الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه الشركات والرقابة عليها، وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها الوزير المختص».
و نصت المادة 38 التي وافقت عليها اللجنة على أن «إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة».
ونصت المادة على أنه «في حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون».