جنايات القاهرة تبدأ عرض فيديوهات قتل المتظاهرين في قضية «مبارك»

بدأت محكمة جنايات القاهرة،صباح السبت، فى جلسة إجرائية مشاهدة شرائط الفيديو الموجودة فى قضية قتل المتظاهرين خلال أيام ثورة 25 يناير الماضى والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين.
ولم يحضر المتهمون إلى الجلسة باعتبارها جلسة إجرائية، كما لم تحضر النيابة، وتم تكليف القاضى العضو اليمين فى الدائرة ليترأس الجلسة، دون حضور المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة.
ومن المقرر أن تشاهد المحكمة 32 شريط فيديو من بين الأحراز التى فضتها المحكمة فى القضية. وتتضمن تلك الشرائط مشاهد من أحداث الثورة، ولقطات لإطلاق النار على المتظاهرين من قبل أفراد الشرطة.
ومن بين تلك الفيديوهات مشهد سقوط أحد الشهداء برصاص أفراد الشرطة فى شارع الشيخ ريحان القريب من وزارة الداخلية، فضلا عن سقوط شهيد آخر برصاص قوات الأمن المركزى فى مدينة العريش، بالإضافة إلى لقطات أخرى لعدد من أفراد الشرطة وهم يطلقون النار على المتظاهرين فى السويس.
كما تتضمن الفيديوهات التى سوف يتم عرضها على شاشات تم تجهيزها بمقر قاعة الأكاديمية، لقطات لعدد من المساجين وهم يقفزون من أعلى سور سجن المرج، وآخرين أثناء سيرهم على طريق «مصر/ إسكندرية الزراعى» بعد هروبهم من سجن وادى النطرون.
وتتضمن أيضا لقطات شهيرة عرضها عدد من القنوات الفضائية، أثناء سير سيارة مدرعة تابعة لقوات الشرطة أعلى كوبرى قصر النيل، وتتسبب فى دهس العشرات من المتظاهرين، بالإضافة إلى دهس سيارة مدرعة أخرى لعدد من المتظاهرين فى ميدان عبدالمنعم رياض.
وأكد عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى أن الفيديوهات تتضمن لقطات لعملية انسحاب الشرطة بشكل مفاجئ من شوارع القاهرة.
وقالوا إن هناك فيديوهات أخرى تتعلق بالمخابرات العامة، إلا أنه لن يتم عرضها على الملأ لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى.
وفرضت قوات الشرطة حراسة أمنية على الأكاديمية والقاعة، على الرغم من عدم حضور المتهمين أو القضاة ، وبرر مصد أمني تلك الإجراءات «تحسبا لحضور أنصار مبارك أو المعارضين له».
وأرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، خطاباً ثانياً إلى المجلس العسكرى، لإخطار المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس الأركان بموعد مثولهما أمام المحكمة يومى 24 و25 سبتمبر الجارى لإبداء شهادتيهما كما قررت المحكمة.
فى حين قال مدعون بالحق المدنى إنهم مصممون على سماع شهادة المشير ورئيس الأركان، وإن لم يحضرا فسوف ينسحبون من القضية. وقال المحامون إنهم يريدان المشير وعنان لسؤالهما عن التصريحات التى أدليا بها عقب الثورة وتضمنت أنهما رفضا إطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما يشير إلى أنهما بالفعل لم يأمرا بإطلاق النار على المتظاهرين.