اجتماع سرى بين اللجنة العليا للانتخابات و5 وزراء و«شاهين» لإقرار نظام القائمة

كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع سرى عقد منذ أيام للجنة العليا للانتخابات بحضور 5 وزراء من الحكومة واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، لمناقشة وضع نظام جديد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، يحقق مطالب القوى السياسية التى التقى بها وزراء الحكومة خلال الأسبوع الماضى، ويقضى بتطبيق نظام القائمة فى الانتخابات. وشهد الاجتماع جدلاً كبيراً حول مدى دستورية الاقتراح المقدم.
غاب عن الاجتماع. الذى رأسه المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار محمد عبدالعزيز الجندى. فيما حضر عمرو حلمى، وزير الصحة، ومنير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، وعماد أبوغازى، وزير الثقافة، ومعتز خورشيد، وزير التعليم العالى، ومعتز بالله عبدالفتاح، مستشار رئيس الوزراء، الذى قدم اقتراحاً بتطبيق نظام القائمة الحرة المفتوحة، الذى يمنح للنائب حرية اختيار مرشحين من داخل قوائم الأحزاب بعيداً عن ترتيبهم وصفاتهم بالإضافة إلى مرشحين فى قوائم المستقلين والفردى.
وأوضح «عبدالفتاح» أن هذا النظام معمول به فى 17 دولة أبرزها السويد وأستراليا، إلا أن وزراء الحكومة رفضوا اقتراح مستشار شرف، واعتبروه أقرب للنظام الفردى، ولا يحمل مزايا القائمة على الإطلاق.
كان المجلس العسكرى قد أحال مشروعات قوانين مجلسى الشعب والشورى وترسيم الدوائر الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات لأخذ رأيها وفقاً للقانون، فتم فتح حوار حول تحقيق مطالب المعارضة بتطبيق نظام القائمة كاملاً، وهو ما عارضه أحد القضاة، مؤكداً أن الحكومة ستغامر ببطلان الانتخابات البرلمانية وعدم دستوريتها فى حالة استبعاد المستقلين أو السماح لهم بالدخول بنظام القائمة، مدللاً بأن أحكام المحكمة الدستورية العليا عامى 1987 و1990 ببطلان نظام القائمة مازالت أسبابها قائمة، سواء فى دستور 1971 أو فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونظام 50٪ للقائمة و50٪ للفردى معمول به فى ألمانيا وروسيا، فيما اكتفت اليابان ب37.5٪ فقط للقائمة وإيطاليا ب25٪. وكشف الاجتماع عن رفض عدد من رؤساء الهيئات القضائية الحاليين مشروع قانون القائمة الكاملة وتأكيدهم عدم دستوريته.