مصر وتونس وأزمة الإعلام

للمراحل الانتقالية دليلها النموذجى، الذى سارت علية الدول بعد التغييرات الثورية أو الجذرية من أجل الانتقال إلى نظام ديمقراطى، من دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الأنظمة الشمولية فى عام 1989 إلى الفلبين بعد سقوط حكم ماركوس إلى إندونيسيا عقب سقوط سوهارتو إلى دول أمريكا اللاتينية بعد سقوط الديكتاتوريات العسكرية إلى البرتغال بعد سقوط سالازار إلى إسبانيا بعد رحيل فرانكو، وهى تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد ثم المراحل التالية من انتخابات برلمانية ورئاسية وغيرها. وبالتوازى مع ذلك تشكيل مجالس نوعية مستقلة ومتخصصة من أجل تجهيز البنية التشريعية اللازمة لعملية الانتقال فى المجالات المحددة وعلى رأسها مجال الإعلام والأمن وغيرهما للانتقال من البنية الاستبدادية إلى أخرى ديمقراطية.
وفى تونس، وفى أعقاب نجاح ثورتها، سارت على هذا الدليل النموذجى، حيث تم اعتماد انتخاب جمعية تأسيسية سوف يتم فى شهر أكتوبر القادم، وما يهمنا كإعلاميين هو تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفق المرسوم الرئاسى الذى صدر بتاريخ 2 مارس 2011، وقد استعانت السلطات التونسية الجديدة بكمال العبيدى، الصحفى التونسى الكبير والناشط فى مجال الحريات الصحفية، عبر عمله فى لجنة حماية الصحفيين فى نيويورك أو فى منظمة إيفكس، التى تضم تجمعا للمنظمات المهتمة بالحريات الصحفية، لكى يشرف على هذه الهيئة مع عدد من الإعلاميين التونسيين الكبار والحقوقيين المشهود لهم بالاستقلال والكفاءة، وذلك دون أى تدخل حكومى حتى يتم تأسيس إعلام مستقل ومخصص للجمهور وليس ناطقا بلسان السلطة أو رأس المال.
ونحن فى مصر لم نهتم على الإطلاق بمجال تنظيم الإعلام على الرغم من أن كبار المسؤولين الحكوميين وبعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينددون فى تصريحاتهم أو بياناتهم بالفوضى الإعلامية. بل لاحظنا تخبطا شديدا فى التعامل مع هذا المجال الذى لن يتم أى تحول ديمقراطى من دون تأسيس نظام إعلامى ديمقراطى ومستقل. ففى البداية تم إلغاء وزارة الإعلام وهو ما اعتبر وقتها خطوة إيجابية متقدمة، ثم بعدها فوجئنا بتعيين وزير للإعلام من دون أن يكلف بصورة واضحة بإعادة صياغة النظام الإعلامى الجديد عبر لجان متخصصة.
ونعلم أنه تم الاستماع فرديا إلى تصورات بعض الخبراء ولكن من دون أى جهد جماعى منظم من أجل إعادة تنظيم الإعلام المصرى ولتخليصه من البنية الاستبدادية التى حكمته خلال عصرى صفوت الشريف وأنس الفقى. ومن متابعة اهتمامات المسؤولين عن ملف الإعلام نجد أنها تقتصر فقط على تطوير بعض برامج التليفزيون المصرى الحكومى، ورفع مستوى معيشة العاملين فى مبناه، وهذا أمر ضرورى ولكن يجب أن يتم فى إطار شامل من أجل الارتقاء بالمجتمع، والحفاظ على حقه فى المعرفة. وعندما بادر عدد من الإعلاميين والحقوقيين بتأسيس الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام وتمت صياغة إعلان مبادئ من أجل التحول إلى نظام إعلامى ديمقراطى لصالح الجمهور، ويمنع الاحتكار ويحافظ على الحقوق المالية للعاملين فى المجال ويتمتع بالشفافية والنزاهة، تم إرسال هذا الإعلان إلى جميع المسؤولين، سواء فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم فى مجلس الوزراء مع طلب مقابلات من أجل النقاش حول تنظيم الإعلام، ولكن أحدا لم يهتم وبعد إلحاح حوّل رئيس الوزراء الأمر إلى اللواء الذى كان يشرف سابقا على التليفزيون من دون النظر إلى أن تطوير الإعلام أشمل من مبنى ماسبيرو وأنه مسألة مدنية تتعلق بالمستقبل وتحتاج إلى حوار بين متخصصين، ومع ذلك مازالوا يتحدثون عن الفوضى الإعلامية! ولكى نعرف الفارق بيننا وبين تونس أنه فى نفس اليوم الذى أعلن فيه وزير الإعلام عن الوقف المؤقت لإعطاء تراخيص للمحطات الفضائية، أرسل إلى صديقى الأستاذ كمال العبيدى رسالة الكترونية تضمنت المعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال لإعطاء التراخيص للمحطات التليفزيونية بعد دراسة 33 طلبا مقدماً وهذه المعايير هى: عدم الجمع بين مؤسستين إعلاميتين، وعدم الجمع بين مؤسسة إعلامية ومؤسسة إشهارية، وعدم الجمع بين مؤسسة إعلامية وتولى مناصب سياسية أو حزبية قيادية، وعدم تدخل التمويل الأجنبى فى رأس مال المؤسسة، وضمان ديمومة المشروع. وبناء على ذلك تم إعطاء 5 تراخيص مع التوصية بتأسيس قناة عمومية رياضية أرضية رقمية تابعة لمؤسسة التلفزة التونسية. وأوصت الهيئة رئيس الوزراء بتخفيض تكاليف البث للقنوات الجديدة واعتماد رسوم رمزية للقنوات التى تقدم خدمات غير ربحية مع تأسيس صندوق لدعم الإنتاج التليفزيونى الخاص والنهوض بالبرامج التى تهتم بالثقافة والشؤون الاجتماعية، والتأكيد على أن التراخيص أعطيت لأفراد، وبالتالى لا يمكنهم التنازل عنها لأى جهة ولو بصورة غير رسمية. بالطبع لا نطالب بتطبيق نفس المعايير فى مصر وإنما نوضح الفارق بين تجربتين.