القوى الثورية: وثيقة «ويكيليكس» تؤكد تناقض تصريحات «طنطاوى» مع أداء المجلس العسكرى

تباينت ردود أفعال القوى السياسية والأحزاب والحركات الثورية حول ما جاء بالوثيقة، التى نشرها موقع «ويكيليكس»، وتحمل تصريحات للمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية التى تخص إيران والسودان والحدود مع غزة، وتأكيد طنطاوى خطورة انشغال الجيش بالشأن الداخلى. فبينما يرى عدد من الحركات الثورية الشبابية تناقض الكلام رغم صحته مع ما يقوم به المجلس العسكرى حاليا من بطء فى نقل السلطة، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وافتقاده التواصل مع القوى السياسية، يرى عدد من الأحزاب أن تصريحات طنطاوى تؤكد الدور الذى قام به الجيش فى حماية الثورة.
قال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، إن حديث المشير طنطاوى يؤكد ضرورة أن يترك المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة، وأن ينهى المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن مهام الجيش الأساسية، وبحسب تأكيد كلام طنطاوى، كما جاء فى الوثيقة، التى انفردت «المصرى اليوم» - بنشرها هو تأمين الحدود والحفاظ على أمن وسلامة الوطن وحماية أراضيه.
ولفت «ماهر» إلى أن تهديد رئيس الأركان سامى عنان كل من يحاول الاعتداء على الأراضى والحدود المصرية تلبية لما يطالب به كل مصرى بعد الثورة.
وقال خالد عبدالحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن ما نشرته وثائق ويكيليس على لسان المشير طنطاوى والفريق سامى عنان للاستهلاك الإعلامى، فرغم احترامنا للمجلس العسكرى فإنه مازال على انفراده فى إصدار القوانين وإعادة إصدار النظام السابق بشكل مختلف، وأضاف أن تصريحات طنطاوى حول عدم انشغال الجيش بالشؤون الداخلية جيد لكنه يتناقض مع ما يحدث حاليا.
وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن ما جاء بالوثيقة حول دور الجيش والعلاقة مع إيران، كلام جيد ولكن نحن مع عودة العلاقات السياسية مع إيران دون أن ندخل معها فى عداء. وأضاف أن حديث طنطاوى عن عدم تدخل الجيش فى الشأن الداخلى يفرض عليه تسليم الحكم حاليا لسلطة مدنية وأن يعود لدوره الطبيعى فى حماية الحدود. خاصة مع زيادة الضغوط والمشكلات الخارجية على مصر، ونحن نؤيد تحديد دور للجيش فى الدستور لكن لا يكون هذا الدور مطلقاً مثلما يحدث فى تركيا.
وقال محمد السعيد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن ما يحدث حاليا يؤكد تصريحات «طنطاوى» فالمجلس العسكرى غير قادر على إدارة المرحلة الانتقالية، فبعد مرور 7 أشهر لم يستطع المجلس حل شىء حتى الآن أو التواصل مع القوى السياسية.
فيما وصف هانى عبدالراضى، المتحدث باسم اتحاد الشباب الاشتراكى، تصريحات «طنطاوى» و«عنان» بأنها «أمر محترم جدا» فيما يخص تحديد دور الجيش فى الدستور، قائلا إن الواقع الحالى يتناقض مع هذا الكلام، لأن الجيش حاليا «مزروع» فى الشأن الداخلى ولا ينفذ أى مطالبات بنقل السلطة إلى مدنيين ولا يسمح بمشاركة أى أطراف بالمناقشة معه فى أى شان. وتابع : حديثهما عن إغلاق الأنفاق وفتح المعابر فكرة جيدة ونتفق معهما، لكن الحديث عن دور إيران وضرورة مواجهتها ليس فى صالحنا.
فيما اعتبر السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة، ما جاء فى الوثيقة اتهاما جديدا للرئيس السابق مبارك، لأنه لم يأخذ تحذيرات الجيش على محمل الجد حول خطر تقسيم السودان والدور الإسرائيلى فيه وأضاف أن هذه الوثيقة تدين الجيش وتطرح تساؤلا مهما حول إبلاغه للسلطة السياسية بهذه المعلومات أم لا، وهل اتخذ الجيش إجراءات لمنع تقسيم السودان؟ وتابع: حديث طنطاوى عن عدم تدخل الجيش داخليا يتناقض مع الواقع الحالى، لأن المجلس العسكرى لا يريد للثورة أن تكون حقيقية إنما حركة تصحيحية يتم فيها إصلاح النظام السابق وليس تغييره جذريا. فيما رفض الدكتور رفعت السعيد التعليق على الوثيقة قائلا: ما هو الضامن لما جاء بالوثيقة أنه صحيح، وقد تكون خاطئة والكلام لم يُقل على لسان طنطاوى وعنان.
وقال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن القوات المسلحة تحملت بعد 25 يناير عبئاً ثقيلا فى حماية الشأن الداخلى، وإن المشير كان جاداً فى أن الجيش الذى ينشغل بالشؤون الداخلية يواجه الكثير من المشاكل.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، إن طنطاوى كان صادقاً عندما قال هذا الكلام، فإن القوات المسلحة لم تنشغل بالشؤون الداخلية طوال حكم مبارك.
ولفت إلى أن الإدارة العسكرية الحالية، نظراً لأنها كانت بعيدة عن الشأن الداخلى فهى ينقصها الحزم فى المواقف الداخلية خاصة عودة الأمن للشارع المصرى الذى انهار جهازه الشرطى فى 28 يناير.
قال طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، إن تصريحات المشير ردت على الهواجس التى تنتاب القوى السياسية والثورية، وتتخوف من سيطرة وانقضاض الجيش على السلطة كما حدث بعد ثورة 23 يوليو.
وأضاف الملط: «التصريحات تطمئن الجماعة الوطنية، وتعزز من مكانة المجلس العسكرى لدى القوى الثورية، وتفتح صفحة جديدة معها، بعد اتهامات متبادلة بينهما على مدار الشهور الماضية».
وشدد عبدالحليم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، على أن تصريحات المشير ردت بقوة على بعض المطالب التى ترددت حول ضرورة تدخل الجيش فى الشأن الداخلى وحمايته للدولة المدنية ودعمه بعض مرشحى الرئاسة، بالإضافة إلى بعض دعاوى بعض الأحزاب التى اتهمت الجيش بالسعى والطمع فى حكم البلاد.