قال الدكتور محمد مصطفى عبدالمجيد، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إن حجم التعديات التى وقعت على الأراضى التابعة لأملاك المجلس الأعلى للآثار فى المحافظة منذ ثورة «يناير» يقدر بنحو 70 فداناً، موزعة على 3 مواقع أثرية فى برج العرب وماريا والنهضة. وأوضح ل«المصرى اليوم» أنه لم يتم حصر التعديات، التى وقعت خلال أيام عيد الفطر، نظراً لحصول المفتشين الأثريين على إجازات العيد، ولفت إلى أنه سيتم إعداد حصر شامل بحجم التعديات، التى وقعت فى تلك الفترة، وإصدار قرارات بإزالتها، وإعداد تقرير بها ورفعه إلى الجهات المختصة، خلال يومين، ومخاطبة الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة للإشغالات والتعديات الجديدة. وأشار إلى أن التعديات أثناء الثورة تم الكشف عنها، من خلال الحملات المفاجئة، ولفت إلى أنها تعديات من جانب مستثمرين وأهالى، تتمثل فى صورة أعمال تحجير أو تجريف للأراضى، بهدف استصلاحها أو بناء أسوار للبدء فى إنشاء مساكن وفيلات سكنية، أو لإنشاء مقابر. وأكد «عبدالمجيد» أنه أصدر أكثر من 50 قرار إزالة لهذه التعديات والإشغالات، ومخاطبته الجهات الأمنية لإزالتها، دون الاستجابة له، وأوضح أن القرارات شملت بيانات وافية بعدد الأفدنة المتعدى عليها فى كل قرار، ومحددة من الاتجاهات الأربعة، ومدة التعدى واسم المتعدى، وبيانات وافية بوجود شواهد أثرية من عدمه، فى كل منطقة متعدى عليها، ولفت إلى مخاطبته المجلس العسكرى وأن الأخير أبدى استعداده لتأمين حملات الشرطة عند تنفيذ قرارات الإزالة. وأكد أن معظم المناطق المتعدى عليها بها شواهد أثرية، وأنه تم اكتشاف منازل ومقابر ومعاصر وأفران وسواق أثرية. وقال: «طالبت المجلس العسكرى وأجهزة الأمن بسرعة إزالة التعديات فوراً»، وتابع: «حذرت من التقاعس لأنه سيسهم فى زيادة التعديات ومضاعفاتها، وتشجيع الآخرين على التعدى على أملاك الدولة». وأعرب عبدالمجيد عن مخاوفه من ضياع التراث المتبقى فى منطقة الساحل الشمالى الغربى للإسكندرية، بعد تعرض معظمه للضياع، بسبب بناء مدن وقرى سياحية، خلال ال30 عاماً الماضية، وتوقع العثور على مدن ومناطق سكنية كاملة فى المناطق المتعدى عليها، ولفت إلى أن الشواهد تشير إلى وجود عناصر معمارية، تؤكد أن هناك مدناً سكنية قديمة بها دور عبادة وصناعة وتجارة.
