التعدى على 21 موقعاً أثرياً فى الإسكندرية خلال 14 يوماً

كشف مسؤولون فى وزارة الدولة للآثار عن التعدى على نحو 21 موقعاً أثرياً فى منطقتى برج العرب وماريا الأثريتين غرب الإسكندرية، فضلاً عن مئات التعديات على مواقع أثرية فى محافظة البحيرة، التى تتبع إدارياً قطاع آثار الوجه البحرى وسيناء، وذلك خلال ال14 يوماً التى شهدت أحداث ثورة 25 يناير الماضى.
وقال الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لآثار الإسكندرية والوجه البحرى وسيناء، إن مواقع آثار الإسكندرية، خاصة فى منطقتى برج العرب وماريا تتعرض لانتهاكات مستمرة يومياً من الأهالى المقيمين حولها، منذ بدء تظاهرات 25 يناير الماضى، سواء بالبناء المخالف أو الاستصلاح الزراعى، محذراً المتعدين من اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم لحماية أراضى وأملاك الآثار من التعديات.
وأضاف عبدالمقصود ل«المصرى اليوم» أن المنطقتين تضمان 21 موقعاً أثرياً بواقع 20 موقعاً أثرياً فى برج العرب، بالإضافة إلى موقع ماريا الذى يضم نحو 1000 فدان ملك وزارة الآثار وليست أملاكاً أميرية، كما يدعى المتعدون، مشيراً إلى أن الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة للآثار، كلف الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء بإعداد قائمة سوداء تضم أسماء المتعدين وتاريخ التعدى، تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة للتحقيق معهم.
ولفت عبدالمقصود إلى أنه يتم رفع تقارير يومية بهذه الانتهاكات ومساحتها لعرضها على الدكتور زاهى حواس، لاتخاذ قرارات عاجلة بإزالة التعديات ومحاكمة المتعدين، مؤكداً أنه لن يسمح على الإطلاق لأى مواطن بالتعدى على أملاك الآثار.
وأكد أحمد عبدالفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، المشرف العام على آثار ومتاحف الإسكندرية، أنه يتم حالياً تشديد الإجراءات الأمنية على جميع متاحف ومواقع المحافظة، تحسباً لسرقتها، أسوة بما حدث فى المتحف القومى المصرى بالقاهرة، مشيراً إلى أن متاحف المحافظة وعددها 6 متاحف و7 مواقع أثرية مؤمنة حالياً بشكل كبير جداً من قبل الشرطة والقوات المسلحة لمنع تكرار سيناريو المتحف القومى.
وطالب عبدالفتاح بضرورة تأمين متحف المجوهرات الملكية، خاصة أنه يضم قطع مجوهرات وآثاراً نادرة جداً ترجع إلى تاريخ أسرة محمد على.
وقال الدكتور مصطفى عبدالمجيد، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إن غرف العمليات الخاصة بتلقى الشكاوى أو البلاغات الخاصة بمحاولات سلب ونهب الآثار فى الإسكندرية تمارس نشاطها بشكل مكثف وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد ما سماه «الانتهاكات».