تتهم زوجها بإجبارها على توقيع إيصالات أمانة وعقود زواج عرفى.. وتطلب الطلاق

خرجت من تجربة زواج، استمرت 13 عاماً بجراح بعد طلاقها لعدم قدرتها على الإنجاب. كانت تعتقد بعد انفصالها أن قصة زواجها هى أسوأ ما يمكن أن تتعرض له فى حياتها ولم تكن تعلم أن هناك ما هو أسوأ ينتظرها.. ولأنها رفضت أن تبقى طويلاً بلقب مطلقة اندفعت مع أول بارقة أمل وظنته سيعوضها عن تجربتها السابقة، كانت أولى ميزاته بالنسبة لها أنه مطلق وله أبناء ولن يطالبها بالإنجاب مثل زوجها السابق فأطمئنت لمستقبلها، معتقدة أن تلك هى مشكلتها الوحيدة ولم تراع الدقة فى التحرى عن زوج المستقبل.
وتم الزواج لتفاجأ الزوجة بما لم تتوقعه فهو متعدد الزيجات، صعقت من وضعها الجديد ولم يكن أمامها اختيار ورضيت بالأمر الواقع حتى لا تعود مطلقة مرة أخرى، ولم يكن ذلك كل شىء وكان استمرارها وخضوعها بمثابة الإذن له ليفعل بها ما يشاء ولم تستطع الاستمرار.
وأسرعت لمحكمة الأسرة تروى ما فعله بها الزمن قائلة: تزوجته بعد تجربة زواج سابقة من قريب لى، لم تثمر عن أطفال وكنت السبب فى عدم الإنجاب، وتقدم لى وأخبرنى بأنه مطلق ولديه أبناء وتزوجته وأنا أعتقد أنه سيعوضنى عما تعرضت له من عذاب، فكان عذابى على يديه أكبر بكثير، فبعد زواجنا مباشرة فوجئت بأنه متزوج من اثنتين عقد قرانه على إحداهما قبل زواجى به ثم تزوج من جارة له بعقد عرفى بعد زواجنا مباشرة ولم يكتف بذلك فقد تعددت علاقاته النسائية وتحملت قدر المستطاع، لكن سلوك زوجى الشائن تخطى ذلك واشتهر فى المنطقة بشرب الخمور علناً وسوء السلوك فحاولت إعادته لصوابه، وكان جزائى الضرب والتعذيب بإطفاء السجائر بجسدى، ولم أستطع تحمل كل هذا وواجهته برغبتى فى الانفصال تاركة منزل الزوجية فاستولى على منقولاتى وأقمت ضده دعوى تبديد، ليصدر حكم بحبسه سنة وعندها سعى للصلح وخدعنى فعدت إليه لكنه عاود سيرته الأولى، واستمرت حياتى معه على هذا المنوال حتى فعل معى ما لم يمكن احتماله، وكان ذلك فى آخر خلاف بيننا.
وأوضحت الزوجة: حبسنى زوجى بالمنزل وأجبرنى على توقيع 3 إيصالات أمانة و3 وثائق زواج عرفى، حتى يتهمنى بتعدد الأزواج وشعرت بعدم الأمان وخرجت من المنزل بلا عودة فحررت محضراً لإثبات الواقعة وقام هو الآخر برفع دعوى خيانة أمانة ضدى.
وطالبت الزوجة فى نهاية دعواها بالطلاق للضرر. أحيلت القضية إلى محكمة الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وأمانة سر مصطفى نجم ولاتزال القضية منظورة.