نواب كويتيون يرفضون قانون لمكافحة الفساد لا يتضمن الكشف عن ثروات المسؤولين

اتفق عدد من النواب الكويتيين على رفض مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير، مؤكدين انهم لن يسمحوا بتمريره دون أن يشمل إقرار كشف الذمة المالية لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال النائب د.حسن جوهر في تصريحات صحفية «لن نقبل بأن يكون قانون مكافحة الفساد مجرد ذر للرماد في العيون»، لافتا إلى أن المطلب الأول «لإثبات مصداقية الحكومة والنواب هو إقرار الكشف عن الذمة المالية لأعضاء السلطتين والتحقيق في الأرصدة البنكية».
وقال النائب الدكتور ضيف الله أبورمية إن «فضيحة الرشاوى المليونية التي أشغلت الساحة المحلية وواجهتها الحكومة من خلال بعض مؤسساتها بردود أشبه ما تكون بالاعتراف والإقرار ومباركة ما حصل، وهذه القضية لن تمر مرور الكرام ويجب كشف الحقائق وبالأسماء ومن هو الراشي ومن المرتشي».
واضاف أبورمية :«ما يثبت تواطؤ الحكومة بهذه الفضيحة الكبرى هو تجاهلها في قانون هيئة مكافحة الفساد لأهم مادة يجب أن تكون على رأس مواد هذا القانون وهي مادة قانون كشف الذمة المالية لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي من غيره سوف يكون هذا القانون أشبه ما يكون بتفويض رسمي لإشاعة الرشاوى السياسية».
وتابع:«لن نسمح للحكومة أن تنتقي القوانين كيفما شاءت أو على مايناسب أهواءها فنحن في مجلس الأمة ونحن من نقر القوانين ونشرعها ولن نسمح بتمرير قانون هيئة مكافحة الفساد دون أن يشمل إقرار كشف الذمة المالية لنواب مجلس الأمة والوزراء لننهي حقبة إنتشار الفساد المالي والسياسي والرشاوى وانتهاك حرمة المال العام لشراء الولاءات السياسية.
من جانبه، أكد النائب صالح الملا أن «القوانين المهلهلة وقوانين ردود الافعال التي تتقدم بها الحكومة ابراءً للذمة ولتهدئة الغضب الشعبي مرفوضة ما دامت غير متكاملة ولا تشمل مجموعة القوانين التي تقدمنا بها وابرزها قانون كشف الذمة المالية وقانون تضارب المصالح وحماية المُبلغ»، مشددا على انه سيدعم أي «قانون متكامل آخر مثل القانون الذي تقدمت به جمعية الشفافية وتبناه بعض النواب».