أوربا تطوي صفحة القذافي وتحذر «الأسد»: سعي الشعوب للحرية مستمر

طوت غالبية الدول الأوربية، صفحة القذافي للأبد، وهو الرجل الذي شكل رقما صعبا ومعقدا في العلاقات بين دول القارة ومنطقة الشرق الأوسط، ذلك بعد أن أحكم الثوار قبضتهم على أكثر من 90% من العاصمة، حصن القذافي الأخير.
ودعا الاتحاد الأوروبي الاثنين، لإجراء انتخابات حرة سريعة في ليبيا ومعتبرا أن انهيار نظام القذافي سيعطي «دفعة جديدة» للربيع العربي في الوقت الذي تتواصل فيه حركة الاحتجاج في سوريا.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين اشتون في بيان «إننا نشهد نهاية نظام القذافي» مضيفة «أدعو القذافي لترك السلطة فورا وتجنب إراقة المزيد من الدماء».
ووجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا مبطنا للرئيس السوري بشار الأسد الذي يرى انه قد يلقى المصير نفسه بعد أن رفض، الأحد، مطالبة الدول الغربية له بالتخلي عن السلطة.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن «الأحداث في ليبيا تعطي دفعة جديدة للربيع العربي. وسعي شعوب المنطقة إلى الحرية والكرامة سيستمر».
من جانبها بدت الحكومة البريطانية أكثر وضوحا في هذا الصدد. وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج في كلمة ألقاها في لندن «لقد حان الوقت لرحيل الأسد» معتبرا أن وجوده «أصبح غير مطروح بالنسبة لمستقبل سوريا كشأن القذافي بالنسبة لليبيا».
وحثت اشتون أيضا الثوار الليبيين على ضبط النفس على الأرض فيما يخوضون معركة طرابلس الحاسمة واحترام تطلعات الشعب الليبي بحصول تغيير ديمقراطي فعلي.
وقالت «أدعو المجلس الوطني الانتقالي وقوات المعارضة إلى ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان العالمية بشكل كامل والعمل بحس من المسؤولية من أجل ضمان السلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد".
وأضافت:«ليبيا تدخل عصرا جديدا (...) آن الأوان لإطلاق عملية انتقالية في اتجاه ليبيا تحترم فيها مبادئ الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان بشكل كامل» واعدة أن تقدم أوروبا المساعدة.
وخلصت إلى القول أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم وسيبقى شريكا بارزا للشعب الليبي».
ويخشى الأوروبيون أن يثير سقوط نظام القذافي، بعد 4 عقود من النظام الاستبدادي، عمليات تصفية حسابات من شانها تعقيد جهود المصالحة الوطنية.
وقال المتحدث باسم اشتون مايكل مان «لا نريد حدوث أي أعمال انتقامية نريد أن يتمكن كل شخص في ليبيا من المشاركة في عملية المصالحة حتى من يصنفهم البعض بأنهم من أتباع نظام القذافي».
من جهة أخرى شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إحالة العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت مذكرات باعتقالهم لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال مايكل مان «لقد وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية الاتهام ونأمل أن يسلموا إليها حتى تتسنى محاكمتهم».
وقد وعد كل الزعماء الأوروبيين بان يساعد الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات ديمقراطية جديدة وفي النهوض بالاقتصاد الوطني الليبي.
وعلى الصعيد السياسي ذكر المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اوليفيه بايلي بان الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي سبق ان طلبت منذ وقت طويل من المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثورة الليبية ومقرها بنغازي، العمل على «تنظيم انتخابات حرة في أسرع وقت ممكن والإشراف عليها».
وقال بايلي إن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضا في «إنشاء نظام قضائي ونظام إداري فاعل وفي تنمية مجتمع مدني ووسائل إعلام حرة» إضافة إلى «إصلاح القطاع الأمني والعام والخاص».
وفي هذا المجال الأخير «هناك بالفعل مشروعات يقوم بها الاتحاد الأوروبي منذ يوليو الماضي».