الإسلاميون يحذرون «المجلس العسكرى» من «ثورة ثانية» بسبب «المبادئ فوق الدستورية»

حذر عدد من التيارات والأحزاب الإسلامية من حدوث ما سمته «ثورة ثانية»، حال تطبيق المبادئ فوق الدستورية، وطالبت بوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحويل 12 ألف مدنى أدانهم القضاء العسكرى، خلال ال6 أشهر الماضية، إلى القضاء المدنى لإعادة محاكمتهم.
قال صلاح هاشم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن إقرار المبادئ الحاكمة للدستور ستترتب عليه «ثورة ثانية» من جانب الشعب، وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إرادة الإسلاميين لن تنكسر وعددهم ليس قليلاً ورأيهم واجب، خاصة أنهم فصيل سياسى ووطنى يجب أن يحترم رأيه فى أى أمور مصيرية تمس الوطن».
وطالب عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بمحاكمة الجميع أمام القضاء الطبيعى وليس العسكرى، مثلما يحاكم الرئيس السابق حسنى مبارك. وأضاف: «هناك أشياء ينبغى على المجلس العسكرى عدم الانسياق وراءها وهى المبادئ فوق الدستورية، لأن هذا التفاف على إرادة الشعب، وقد يؤدى إلى مظاهرات ضخمة فى الشارع».
وطالب حزب التيار المصرى فى بيان،الجمعة، المجلس العسكرى بتحويل 12 ألف محكوم مدنى، قال إن القضاء العسكرى أدانهم، خلال ال6 أشهر الماضية إلى القضاء المدنى، والتعهد بألا تطال المحاكمات العسكرية أى مدنى مستقبلا. وقال عبدالرحمن الزغيمى، عضو الحزب، إنهم يدرسون حاليا بالتنسيق مع القوى السياسية والأحزاب اتخاذ ردود فعل قوية، من بينها المظاهرات، ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
فى المقابل، قال القيادى السلفى، الشيخ محمود عامر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور، إن المجلس العسكرى هو الحاكم الرسمى للبلاد والخروج عليه حرام شرعا، وأى مظاهرة هى ضد الشريعة، وهذا الكلام مستند إلى الكتاب والسنة ورأى المشايخ بالسعودية.
من جانبها، أعلنت الدعوة السلفية تحفظها على المبادئ الدستورية التى أعدها الأزهر، رغم توقيعها عليها، وقالت إن الوثيقة ليست مبادئ حاكمة للدستور، ولا يصح أن يصدر بها إعلان دستورى. وأضافت فى بيان أمس: «نرفض بشدة أن ينص فى الدستور على لفظ (المدنية)، لأنه يتناقض مع مرجعية الشريعة الإسلامية».