«الأسد» يصدر مرسومًا يسمح بالتعددية الحزبية وباريس تعتبره «استفزازًا»

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، مرسومًا يسمح بالتعددية الحزبية في البلاد، بينما مازالت العملية العسكرية في عدة مدن لقمع احتجاجات مؤيدي الديمقراطية المطالبين بإسقاط النظام مستمرة ودخلت يومها الخامس.
وقبل إصدار هذا المرسوم لم يكن إشهار الأحزاب في سوريا بالأمر السهل، إذ بحسب الدستور يقود حزب البعث جبهة تقدمية من الأحزاب الوطنية، وأي عمل حزبي خارج هذه الجبهة مستحيل عمليًا.
ومن مطالب المحتجين إلغاء المادة الثامنة التي تمنح حزب البعث حق قيادة البلاد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، إن باريس تعتبر إقرار التعددية الحزبية في سوريا «أقرب إلى استفزاز» في أجواء العنف ضد المدنيين.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في مارس سقط نحو 1500 شهيد بحسب نشطاء حقوقيين، وتمنع سوريا المراسلين الصحفيين من العمل على أراضيها مما يصعب استجلاء حقيقة الأرقام.
وتقول الحكومة السورية إن نحو 400 من عناصر أمنها وجيشها قتلوا في التظاهرات التي تصفها بالمسلحة.
ولم يستبعد جوبيه أن تطلب فرنسا من مجلس الأمن الدولي الذهاب «أبعد» من البيان الذي صدر الأربعاء لإدانة قمع التظاهرات «إذا لم يتغير شيء من الجانب السوري».
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي معلقا على إقرار النظام السوري التعددية الحزبية «أتساءل إن لم يكن هناك بعض السخرية، بل بعض الاستفزاز في هذا القرار في حين يواصل (النظام) في الوقت نفسه إرسال الدبابات ضد السكان المدنيين».
وتابع «ليس المطلوب إصدار مراسيم بل القيام بأفعال وأولها وقف العنف بحق السكان الذين يتظاهرون من أجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم».
وأضاف «لا يمكن اليوم تسوية الوضع بواسطة مرسوم، بل بتغيير جوهري في السلوك والموقف».
وجاء هذا المرسوم غداة إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا دان فيه «الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية» ودعا إلى «محاسبة» المسؤولين عن القمع.
وذكر جوبيه بأن مجلس الأمن اتفق على الاجتماع مجددا بعد 7 أيام لمراجعة الوضع في سوريا.
وقال «بعد 7 أيام آمل أن يكون ذلك موعدا مهما وإذا لم يتغير شيء من الجانب السوري، آمل أن يتمكن مجلس الأمن عندها من المضي أبعد في قراراته».
وأضاف «لا نستبعد استئناف حملتنا للحصول على نص أكثر إلزاما».
واكتفى مجلس الأمن الأربعاء بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بإصدار إعلان أقل قيمة من الناحية القانونية من القرار. وعارضت روسيا والصين حتى صدوره إدانة النظام السوري في الأمم المتحدة.