دعت منظمة العفو الدولية إلى محاكمة «عادلة وشفافة» للرئيس السابق، حسني مبارك، مطالبة بضرورة «كشف الحقيقة كاملة عن عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال ثورة 25 يناير». وأضافت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، أن «هذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية بالنسبة للمصريين لمحاسبة الرئيس السابق وحاشيته المقربة على الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه للبلاد». وقال مالكولم سمارت، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه «لكي تكون هذه المحاكمة ذات مغزى في كسر سجل مصر في الإفلات من العقاب، فإنها يجب أن تكون نزيهة وشفافة، كما يجب ألا تكون هذه المحاكمة عادلة فقط بل يجب أن يتم النظر إليها على أنها عادلة، وبالدرجة الأولى من جانب أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات». وأعربت المنظمة عن ترحيبها بقرار الموافقة على البث التليفزيوني للمحاكمة، ولكنها حثت المحكمة على ضرورة التأكد من احترام الحضور للمتهمين وعدم إهانتهم. وأوضحت: «يجب أن تضمن السلطات المصرية ألا تلجأ قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة لمنع الراغبين في حضور المحاكمة». وأكدت المنظمة أنها تعارض وبشكل قاطع عقوبة الإعدام، مهما كانت جسامة الجريمة، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام «تمثل انتهاكا للحق في الحياة وعقوبة في منتهى القسوة واللاإنسانية». وعن المخاوف بشأن صحة الرئيس السابق، طالبت المنظمة بأهمية تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء لإجراء تقييم طبي مستقل، لتحديد ما إذا كان مبارك قادرًا عقليًا وجسديًا على المثول للمحاكمة أما لا. وأوضحت المنظمة أن تشكيل هذه اللجنة «أمر مهم خاصة في ظل عدم الثقة في المؤسسات الحكومية العامة في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال صحة الرئيس لمنع أو تأخير المحاكمة».
