«مجلس الدولة» يقترح مشروع قانون لإلغاء «الأمر المباشر» لرئيس الوزراء

كشف المستشار فاروق كامل مرسي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء والاستثمار،عن أنه بصدد إصدار مشروع يلغي المادة الخاصة بإسناد المشروعات والتوريدات بالأمر المباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وقال مرسي، فى تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه سيتقدم بمشروع خلال الفترة المقبلة للمجلس العسكري لإلغاء هذه المادة، كونها أحد أسباب الفساد الإداري في الدولة، على حد قوله، مستشهداً بما كشفت عنه قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأوضح أن المادة السابعة من قانون المناقصات والمزايدات، تنص على أنه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة، ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا يتجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
من جانبه وصف الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسيه، مشروع القانون بأنه تطور إيجابي خلال المرحلة المقلبة، مؤكداً أنه سوف يغلق أبواب الفساد التي انتشرت في الفترة الماضية في نطاق واسع، وليس فقط عن طريق منصب رئيس الوزارء، بحيث يشمل الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات العامة.
وأضاف عبدالمجيد، أن الادعاء بأنه سوف يكون هناك بطء في اتخاذ وتنفيذ القرارات، بسبب مشروع القانون المقترح، غير صحيح، موضحاً أن المناقصات لايتم عملها في ساعات، وإنما تتطلب عدة أيام.
ووصف عبدالمجيد القانون بأنه «تقليص للفساد، وليس تقليصاً لصلاحيات رئيس الوزراء».