رئيس «آثار مصر الوسطي»: عائدات المعارض الخارجية ذهبت لأسرة مبارك .. «وحواس» ينفي

قال الدكتور عبد الرحمن العايدي، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى، إن معارض الآثار المصرية النادرة منذ عام 2002 وبخاصة معرض توت عنخ آمون الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، كان تخصص العائدات منه لصالح أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حسب قوله.
وطالب العايدي في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أمام مقر المجلس الأعلى للآثار في العباسية، المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، والنائب العام، بالتحقيق مع الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق، بشأن عائدات المعارض الأثرية الموجودة في الخارج، مؤكدا أهمية استعادتها مرة أخرى، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة عضو قضائي وأخر من الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة مصير عائد هذه المعارض، خاصة وأنه يوجد عجز بالميزانية يتجاوز مليار جنيه.
وقال العايدي إنه تقدم بنحو 21 بلاغاً للنائب العام للتحقيق مع حواس وأعوانه، وعلى حد قوله، لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن في هذه البلاغات، موضحاً أنه أعد قائمة بمن سماهم «الخمسة الكبار الفاسدين الموجودين في المجلس الأعلى للآثار»، مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ ضدهم خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بالتحقيق معهم.
وجدد العايدي طلبه للنائب العام، بالتحقيق مع حواس، واتهمه بالسماح لإسرائيل بالتلاعب في تاريخ مصر، وتقديم العديد من التنازلات ليصل إلى منصب نائب وزير، ثم وزيرا للآثار في عهد حكومتي الدكتور أحمد شفيق، وعصام شرف، رئيس مجلس الوزراء .
من جانبه نفي الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن يكون دخل معارض الآثاركان يخصص لصالح أسرة الرئيس السابق، مؤكدا أن معرض توت عنخ أمون وفر للدولة 70 مليون دولار تم توجيهها لمشروع المتحف المصري الكبير.
وقال حواس في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن جميع البلاغات التي تقدم بها العايدي والتي تتجاوز 21 بلاغاً، قامت النيابة العامة بالتحقيق فيها، وتم حفظها نظراً لعدم وجود سند قانوني، وقال: «جميع اتهاماته مرسلة ولا أساس لها من الصحة».
وأرجع حواس العجز المالي في الآثار، إلى توقف السياحة وتوقف الدخل الشهري لقطاع الآثار والذي كان يتجاوز 100 مليون جنيه شهرياً، وأكد أنه ليس له أي علاقة بوجود عجز مالي في الآثار، خاصة وأنه تسلم الوزارة بعد الثورة وهي «خاوية، ولايوجد بها مليم واحد».
وأِشار حواس إلى أنه عندما تولي مسئولية المجلس الأعلى للآثار عام 2002 لم يكن به مبالغ مالية كبيرة، و تم توجيه جميع المخصصات لمشاريع حماية الآثار التي تجاوز عددها 71 مشروعاً بخلاف مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع متحف الحضارة.