إجراءات أمنية مشددة أمام محكمة طنطا مع بدء محاكمة اثنين من المحامين

شهدت محكمة طنطا اليوم الأربعاء تواجدا أمنيا مكثفا وتم استدعاء قوات أمن إضافية من قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب والشرطة السريين على خلفية بدء جلسة محاكمة اثنين من المحامين في قضية الاعتداء على أحد أعضاء النيابة، وتم الاستعانة بالعديد من ضباط البحث الجنائي من محافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ومكافحة الشغب والأمن المركزي وتم تشكيل فريق فني ميداني شارك فيه اللواء مصطفى البر عي نائب مدير الأمن تحت إشراف اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية واللواء سيد جاد الحق مدير المباحث الجنائية واللواء علي فرج الله قائد قوات الأمن المركزي بوسط الدلتا، واللواء سامح رضوان- مفتش الأمن العام بوسط الدلتا.
عقدت الجلسة بعد قيام رئيس محكمة جنح أول طنطا المستشار هشام عليوة بتقديم 66 قضية وتم رفع الجلسة بمعاودة الجلسة الخاصة بالمحاميان بعد أن تم ندب اثنين من المحامين الموجودين بالقاعة لإثبات حضورهما بتأجيل ال66 قضية التي تسبق المحاميان.
حضر مجلس نقابة المحامين بالغربية والنقابة العامة برئاسة حمدي خليفة ورؤساء نقابات الغربية والفيوم وبني سويف والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية بينما حضر المحاميان المتهمان إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة في الخامسة صباحاً، بينما تجمع أكثر من 15 ألف محامي من المحامين على مستوى الجمهورية للتضامن مع زميليهما.
بدأت إجراءات المحاكمة بعد قيام نقيب المحامين والمحامين ونقباء المحامين بإثبات حضورهم بالجلسة وطلب نقيب السويس بإخراج المحاميان من قفص الإتهام إلا أن رئيس الدائرة رفض في بداية الأمر مما دفع إلى حدوث نوع من التشابك في الألفاظ بين رئيس الجلسة ونقيب السويس الذي طالب بإخراجهم أو دخول جميع المحامين معهم بالقفص وتدخل نقيب المحامين حمدي خليفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وسمح بإخراجهم من قفص الإتهام وكان يحمل المحامي شهاب ساعي الدين وكان يحمل بيديه المصحف وقام بالقسم عليه وهو داخل القفص بأنه لم يرتكب الواقعة وقبل إخراجهما من القفص تلا رئيس النيابة الكلية قرار الإتهام وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المحاميان.
وترافع حمدي خليفة مطالباً بضرورة توقيع إجراء التحقيق في وجود النيابة ومثول مدير النيابة المجني عليه وأفراد الشرطة لسماع أقوالهم بعد حلف اليمين.
وأعتبر وكيل النقابة العامة أن هناك توجيهات لإصدار حكم وأن القضية مسيسة، وهو ما أثار حفيظة رئيس المحكمة الذي طالب بإثبات المرافعة في محضر الجلسة.
وكشف الدفاع عن عدم وجود 18 ورقة من تقرير النيابة ضمن الأوراق التي تم تصويرها في القضية، وأن هناك تلاعبا في الأوراق ولابد من الإطلاع على كافة الأوراق فوراً قبل المرافعة، مع ضرورة الإفراج الفوري عن المحامين لعدم استيفاء التحقيقات.
وطالب المحامون بإثبات عدم تقديم أوراق تحقيقات قرار النيابة مما دفع رئيس المحكمة إلى طلب إحضار صورة من تحقيقات النيابة، نقيب المحامين التأجيل للإطلاع، كما طالب بالإفراج عن الزملاء لكونهما أعضاء نقابة محامين، وتعهد بإحضارهما بجلسة المحكمة حال طلبهم مع ضرورة حضور مدير النيابة وأفراد الحراسة لقسم اليمين وسماع أقوالهم.
وترافع عدد كبير من المحامين الذين استندوا على أن التحقيقات شهدها العديد من عدم الجدية والنزاهة، وقام رئيس الجلسة برفع الجلسة للتداول.