70% انخفاضاً فى الإقبال على عقارات مطروح بسبب «الانفلات الأمنى».. والثورة الليبية

تقع محافظة مرسى مطروح على طول 450 كيلومتراً على البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر واحدة من أجمل محافظات مصر، وأكثرها صفاء ونقاء، وغنت لشاطئها الفنانة ليلى مراد، منذ عشرات السنين، لكنها تعانى هذا العام ضعف الإقبال على زيارتها، مقارنة بارتفاع معدلات الزيارة، خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعتبر مدينة مطروح أكثر الأماكن التى يذهب إليها المصطافون، رغم أنها واحدة من 8 مراكز أخرى موجودة فى المحافظة التى تعد ثانى أكبر محافظات مصر، حيث تصل مساحتها إلى 166 ألفاً و563 كيلومتراً مربعاً، وتبدأ حدودها من الكيلو 61 غرب الإسكندرية، وصولاً إلى الحدود (المصرية – الليبية)، وبعمق 400 كيلومتر فى الصحراء الغربية.
وتضم مدينة مطروح العديد من الشواطئ، أشهرها شواطئ عجيبة، وباغوش، والأبيض، وكليوباترا، وروميل، بالإضافة إلى شاطئ الغرام، الذى استمد شهرته من فيلم «شاطئ الغرام» للفنانة ليلى مراد.
قال المهندس حمودة الخولى: «حركة إيجارات العقارات فى موسم الصيف الحالى بمدينة مطروح، منخفضة جداً، حيث وصلت إلى 30% فقط، من معدلات الإقبال العام الماضى، بسبب أحداث الثورة، وخوف المواطنين من ترك منازلهم فى هذه الفترة الزمنية التى تشهد فيها مصر انفلاتا أمنياً، حيث يخشون من تعرض ممتلكاتهم للسرقة خلال فترة وجودهم بالمصيف، فضلا عن تواجد آلاف الليبيين فى مطروح بعد أحداث الثورة هناك رغم أن تواجدهم لا يؤثر مطلقا على حركة السوق العقارية بالمدينة، لأن أغلب الليبيين القادمين إلى المحافظة لهم أقارب من عرب مطروح.
وأضاف «الخولى»: «مدينة مطروح تختلف عن القاهرة، حيث لا توجد بها العمارات شاهقة الارتفاع، لأن الارتفاع المسموح به هو 5 أدوار فقط، وتختلف أسعار العقارات وفقا للمكان، حيث يتراوح سعر الشقة فى شارع الإسكندرية، الشارع التجارى بالمدينة، بين 2000 و2500 جنيه للمتر، بسبب ارتفاع أسعار الأراضى إلى 10 آلاف جنيه للمتر، وكلما ابتعدت الشقة عن الشارع الرئيسى، انخفضت الأسعار لتصل إلى 50 جنيهاً للمتر، على بعد 10 كيلومترات من شارع الإسكندرية».
وحول أسعار الأراضى على البحر قال «الخولى»: «تتراوح أسعار الأراضى على البحر بين 500 و700 جنيه للمتر، بطول شارع علم الروم، وهو الشارع الموازى للبحر، ويعد المدخل الرئيسى للمدينة، وكلما اقتربت الأرض من المدينة زاد السعر»، لافتا إلى أن شراء الأراضى فى مطروح له قواعد محددة، حيث يلتزم المشترى بطريقتين، الأولى: الشراء من تاجر معروف فى المدينة، والثانية: الشراء من البدو.
وتابع «الخولى»: «هناك 3 قبائل كبيرة فى مطروح، كل منهما تضع يدها على مساحة كبيرة من الأراضى، ومن يرغب فى شراء قطعة أرض، فإنه يلجأ إلى القبيلة المالكة لها، ويشترى منها المساحة المطلوبة، ثم يذهب إلى المحافظة بالعقد الابتدائى الذى وقعه مع القبيلة، ثم يدفع ثمناً آخر للمحافظة، وهو عادة ما يكون مبلغاً رمزياً يصل إلى 100 جنيه للمتر، على مدار 20 عاما، ويجب على من يشترى أرضاً من البدو أن يأخذ اثنين من كبار القبيلتين الأخريين، ليكونا شاهدين على عقد البيع، لأنهما يضمنان له حصوله على حقه، خاصة أن عرب مطروح أشخاص مؤتمنين، ولا ينقضون عهودهم إلا فى حالة نقض المشترى شروط التعاقد، كما أنهم لا يفضلون الذهاب إلى الجهات الحكومية، ولا يحبون اللجوء إلى الشرطة، وأكثر ما يهينهم هو ذهاب أحدهم إلى قسم الشرطة».وأوضح «الخولى» أنه بالنسبة للإيجار هناك قانون قديم للراغبين فى السكن الدائم بمدينة مطروح، ويتراوح بين 300 و2000 جنيه شهرياً فى الشقق الموجودة فى العمارات الجديدة بالشارع الرئيسى، أما بالنسبة للإيجار الأسبوعى والخاص بقضاء إجازة الصيف، فالإيجار يبدأ من 50 جنيهاً لليلة الواحدة، لافتا إلى أنه فى شهر يوليو من العام الماضى وصل الإيجار إلى 1000 جنيه فى الأسبوع الواحد، نتيجة الاقبال الشديد، أما العام الحالى فمن غير المتوقع أن يصل الإيجار إلى هذا المستوى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يفضل المصريون قضاؤه فى المنزل.