قضاة يختلفون حول إمكانية تشكيل محكمة «غدر» لمحاكمة رموز النظام السابق

اختلف عدد من المستشارين القضائيين حول إمكانية تطبيق نص قانون «الغدر»، وتشكيل محكمة غدر توقع العقوبات على رموز النظام السابق الفاسدين، حيث رأى البعض أن الأمر «بسيط ويمكن تطبيقه بسهولة»، فى حين رأى البعض الآخر أنه لا يمكن الجزم ما إذا كان القانون موجوداً أم لا؟
قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تشكيل محكمة «غدر» مدنية لمحاكمة الفاسدين، التى يطالب بها كثيرون تحتاج إلى «قرار سيادى»، مضيفة أن الأمر «بسيط ويمكن تطبيقه بسهولة».
وأضافت الجبالى فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن قانون «الغدر» موجود بالفعل فى القوانين المصرية القائمة، وأنه يتضمن كل المواد التى من شأنها «إطفاء نار الشعب المصرى الذى يحترق جراء عدم محاكمة رموز النظام السابق فى قضايا الفساد السياسى».
وتابعت «المادة الأولى من القانون تنص على تطبيق أحكامه على كل من كان موظفاً عاماً أو له صفة نيابة عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة، أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة».
وأمضت الجبالى تقول إن «محاكمة رموز النظام السابق تتم الآن فى قضايا الفساد المالى فقط دون قضايا الفساد السياسى»، مضيفة أنه بالنظر إلى القضايا فلا نجد ما يثبت إدانتهم، وهو ما يكشف عن الفساد السياسى الذى أدى إلى القوانين القائمة التى لا تدين أعضاء النظام السابق، ولذا لابد من تطبيق «قانون الغدر».
بينما رأى المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن مسألة وجود قانون «الغدر» من عدمه «محل شكوك»، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى التأكد قبل الخوض فى مطالبات بتطبيقه.
وتابع: «أرى أنه لحسم الجدل القائم حول ما إذا كان القانون موجوداً أم لا فيمكننا سن قانون جديد لمحاكمة الفاسدين». يذكر أنه تم إنشاء محكمة الغدر بمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 باعتبارها محكمة خاصة يمثل أمامها الوزراء السابقون والموظفون العموميون، وكل من كان عضوا فى أحد مجالس البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو مجالس المديريات.
وتصل عقوبة جريمة الغدر إلى العزل من الوظيفة وسقوط العضوية والحرمان من الترشيح والانتخاب لمدة لاتقل عن 5 سنوات والحرمان من تولى الوظائف العامة أو الانتماء للأحزاب مع إمكانية سحب الجنسية.
وتختص محكمة الغدر بمحاكمة المفسدين الذين قاموا بإفساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ أو التدخل فى أعمال القضاء أو العمل على رفع الأسعار أو خفضها خدمة لمصالحهم الشخصية، وهى محكمة استثنائية سياسية، أى أنها بطبيعتها محكمة موقوتة بقيد زمنى مستمد من ظروف إنشائها ومن طبيعة الجرائم التى تختص بنظرها.
وتشكيل هذه المحكمة يتضمن ثلاثة مستشارين وأربعة ضباط من القوات المسلحة يعينهم القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة الثالثة من مرسوم إنشائها.