أسلحة مسروقة وسواطير و«سيلف ديفنس»....وسائل الدفاع عن النفس فى زمن الانفلات الأمنى

تحولت مناطق كثيرة فى مختلف المحافظات إلى سوق سلاح مفتوحة لمن يرغب فى الشراء، فى محاولة من جانب قطاعات كبيرة من المصريين للبحث عن وسيلة لحماية أنفسهم وذويهم من هجمات البلطجية، إبان فترة الانفلات الأمنى بعد أحداث الثورة. وبات وجود بائعى وسارقى الأسلحة ومهربيها ضرورة ملحة فى هذه الظروف الصعبة. الفارق هنا أن المشترين دخلوا سوق السلاح رغما عنهم، فقط لأنهم يودون حماية أنفسهم وبيوتهم والتحرك بأمان يوفره وجود السلاح بحوزتهم.. والمشترون هنا محاسبون وصيادلة وموظفون اشتروا سلاحاً مسروقاً دون ترخيص، وإذا كان هؤلاء لجأوا لهذه الوسيلة من أجل الحماية، فإن غيرهم وجد طريقة أخرى مثل أحد سائقى التاكسى الذى أكد أنه يجلس وتحت مقعده ساطور، وفتيات حاولن الدفاع عن أنفسهن ب«السيلف ديفنس»، بعد تكرار حوادث الخطف المتتالية.. فى هذا الملف رصدت «المصرى اليوم» طرق المصريين فى الدفاع عن أنفسهم، خلال فترة الانفلات الأمنى وحتى الآن.
لم يجد كثير من البلطجية والمسجلين خطراً غضاضة فى سرقة السلاح الموجود بأقسام الشرطة فى الأيام التى تلت «جمعة الغضب»، لأن كل شىء كان يوحى بأن البلد يمر بمرحلة طويلة من الانفلات الأمنى، وبالتالى لن يطولهم العقاب جزاء ما فعلوا.
يقول سعيد، أحد الذين تعاملوا مع بائعى السلاح فى هذه الفترة: «السلاح الذى سُرق من أقسام الشرطة كان أحد المصادر الأساسية للسلاح الموجود فى السوق وقتها، والناس فى الوقت ده ولغاية لحظتنا دى بيطلبوا أى حاجة يقدروا يدافعوا بها عن نفسهم وبيوتهم وأهاليهم، وفيه ناس مستعدة لدفع أى ثمن، من هنا نشأت الحاجة لأحمد وعيد، وهما أخوان فى العشرينيات من عمرهما، سُجن عيد من قبل متهما فى قضية سرقة كابلات كهرباء، لكن لم يكن أحدهما مسجونا وقت الثورة، وحينها لم يترددا فى السطو على أقسام الشرطة، لأن ذلك كان يمنحهما إحساساً بأنهما ينتقمان ممن حبسهما وأذلهما يوما ما، وظهر ذلك فى الطريقة التى تعاملا بها مع السلاح الذى سرقاه، حيث كانا يلتقطان الصور مع قطع السلاح قبل بيعها، للتفاخر بها أمام الناس».
ويضيف: «قام أحمد وعيد بالسطو على قسم شرطة المرج، كما سرقا بعض قطع السلاح من قسم شرطة عين شمس، وباعا على الأقل نحو 5 أو 6 قطع سلاح، وقتها كان كل من سرق سلاحاً من أقسام الشرطة، لديه تسعيرة للسلاح الميرى وسلاح الأحراز.. فالسلاح المحرز هو الذى حرزته «الداخلية» من أشخاص عاديين، أما السلاح الميرى فكارثة وحيازته جناية، فمن المؤكد أنه مسروق من أحد أقسام الشرطة، لذلك كان سلاح الأحراز يُباع بسعر أعلى، والسلاح الميرى ربما لا يتجاوز الثلاثمائة جنيه، ومن يشتريه يجب أن يعرف كيف سيتعامل به وكيف سيخفيه، المهم أن كل نوع سيجد زبونا له مستعداً لشرائه».
ويتابع: «لم يقتصر دور عيد فى هذه المرحلة على سرقة السلاح من أقسام الشرطة وبيعه فقط، فقد أتت له فكرة بحكم عمله الأساسى كحداد، حيث كان يطلب ممن يرغب فى اقتناء سلاح أن يحضر على نفقته مسدس صوت، وكان عيد يبدل ماسورته بأخرى حديدية تسمح بمرور طلقة رصاص وليس طلقة صوت، ثم يقوم بخرطها قدر سمك المسدس ليصبح مسدسا حقيقيا، ويأخذ عمولته عن كل قطعة».
ويستطرد سعيد: «استطاع عيد أن يكون مكاسب طائلة بسبب عمله فى تلك الفترة، لكنه كان ينفق كل ماله على شراء المخدرات، ولو كسب ألف جنيه فى اليوم ينفقها كاملة، فيوميته من عمله كحداد تصل لنحو سبعين جنيها، دون أن يلجأ لأى عمل غير قانونى، ويومية أخيه تصل إلى 150 جنيها، لكن هذا المبلغ لم يكن يكفى بالطبع لأن كليهما يتعاطى أكثر من نوع من المخدرات».
ويشير سعيد إلى أن «عيد» ألقى القبض عليه مرة أخرى متلبسا ببيع قطع سلاح، وهو الآن موجود فى سجن الاستئناف قيد التحقيق معه، وأخذ أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم جددت لأسبوعين، وأكد أن السلاح الموجود حاليا فى الأسواق ويباع بشكل غير شرعى هو ما تم تهريبه من ليبيا.
ويقول: «القانون هو من دفع الناس للجوء لشراء السلاح بشكل غير شرعى، فترخيص السلاح لا يُعطى لأحد إلا إذا كان لديه سجل تجارى أو يملك قطعة أرض أو عقارات يحتاج حمايتها، ولا يأخذ أحد ترخيصا فقط لأنه يريد أن يدافع عن نفسه، لكن الخطأ هنا كان عدم افتراض وجود ظروف استثنائية أو طارئة، والأزمة أن القانون لم يمنع الناس من شراء سلاح يدافعون به عن أنفسهم، لأن منع الترخيص دفعهم إلى اللجوء لسبل غير شرعية لفعل ذلك من خلال مجرمين وبلطجية». ويضيف: «وصلت الأمور فى الفترة اللى فاتت لدرجة أن واحد صاحبى إدانى قطعة سلاح 8 مللى على سبيل الهدية عندما علم بحاجتى لها، وكنت بدور لواحد صاحبى صيدلى على قطعة سلاح هو كمان».
علماء اجتماع: من حق الأفراد البحث عن طريقة لتأمين أنفسهم إذا تقاعست الدولة
يؤكد عدد من أساتذة الاجتماع وعلماء النفس أنه عندما يشعر الإنسان بالخوف أو بأنه غير آمن فمن حقه أن يفعل أى شىء ليكتسب الشعور بالأمان، وأن يفعل ما بوسعه لكى يصبح آمنا، يقول الدكتور محمود غلاب، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة: «هناك من يهديه تفكيره إلى أن شراءه قطعة من السلاح سيكسبه الأمان الكافى، وهناك من يهديها تفكيرها إلى أن خلطة منزلية من الشطة والكحول ستجعلها تسير بأمان فى الشارع، ربما لا تؤمنه بالفعل قطعة السلاح ولا تلك الخلطة، لكن كل ما يحدث هو أنها فقط ستكسبهم الإحساس بالأمان، وهو شىء لا يمكن إنكار مدى أهميته، وربما يمكننا أن نقول إنه لن يستطع أحدنا أن يعيش أو يعمل بشكل سوىّ إذا فقده، وإذا تملكه عدم الإحساس بالأمان فلن يستطيع بالطبع أن يعيش أو يعمل بشكل طبيعى، ولا يملك ثقة أنه يستطيع الدفاع عن نفسه فى حالة حدوث اعتداء عليه، لذلك يلجأ إلى وسائل تمكنه فقط من الإحساس بالأمان، حتى لو لم تتمكن من حمايته فعلا».
ويقول الدكتور أحمد عبدالله، طبيب نفسى: «من المنطقى أن يختار الفرد بين أن يُؤذى ويُسرق أو يُصاب إذا تعرض لأى اعتداء هو أو من يحب، وبين أن توجه له تهمة حيازة سلاح دون ترخيص ويُسجن إثرها أو يدفع غرامة، هذا فى حالة إذا ما تم إلقاء القبض عليه أصلا، ومن المنطقى أن يختار أخف الضررين؟ ثم فيمَ نتحدث؟ إذا كان الشخص خائفا وغير آمن ويشعر بأنه لا يستطيع أن يتحرك أو يجلس فى بيته بأمان ولا يجد من يتولى حمايته وأسرته فى ظل عدم الاستقرار الأمنى، فكيف نلومه على أنه بحث عن شىء حاول به حماية نفسه والدفاع عنها وقت الحاجة».
أما الدكتور على ليلة، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، فيرى أن انتشار حيازة السلاح فى قمة الخطورة، لأن الأفراد فى أى دولة ليس منوطا بهم حماية أنفسهم بأنفسهم، فهذا جزء لا يتجزأ من مسؤولية الدولة تجاه المواطنين، وبعودة الأمور لنصابها لابد أن ينتهى هذا الأمر نهائيا.
للنساء: إعلانات «الصدمات الكهربائية» تملأ الإنترنت.. والفقيرات يلجأن ل«الفلفل والكحول»
لم يكن كريم، «صيدلى»، يريد أن يترك فتيات أسرته ينزلن من المنزل خلال الفترة الماضية، دون وسيلة دفاعية تمكنهن من الدفاع عن أنفسهن إذا تعرضن لأى اعتداء، وبالطبع لن تحمل إحداهن مسدسا أو سكينا فى شنطة يدها، الحاجة دفعت كريم إلى أن يبتكر وسيلة فعّالة يمكنهن استخدامها بسهولة وقت الحاجة إليها، وتمكن بالفعل من صنع خلطة مكونة من تركيبات ومواد طبيعية وكيميائية، وعندما وجدها فعّالة وملائمة وسهلة الاستخدام توسع فى عملها وأصبح يبيعها، وهى خلطة يمكن رشها فى وجه المعتدى، لتشل حركته لدقائق، حتى تتمكن الفتاة من الهرب، وقد لاقت خلطة كريم إقبالا كبيرا من الفتيات.
كثير من الوصفات التى تمكن البنت من الدفاع عن نفسها تم تداوله فى الفترة التى تلت ثورة يناير، فى ظل عدم الاستقرار الأمنى، حيث انتشرت أخبار حول اختطاف فتيات لا يعرف أهلهن عنهن شيئا، وانتشرت على موقع «فيس بوك» الاجتماعى صور لفتيات أغلبهن طالبات جامعات، تم اختطافهن، وطرق أهاليهن كل سبل البحث الممكنة، ومن بينها نشر صورهن على موقع «فيس بوك»، طالبين المساعدة. إحداهن تم اختطافها وهى تسير بجانب سور جامعتها، بعد أن أنهت محاضراتها، والأخرى تغيبت منذ عدة أيام وهى عائدة لمنزلها، وبسبب كل تلك الأخبار التى تم تداولها انتشر الذعر لدى الأهالى من خروج الفتيات من المنزل، إلا اضطراراً، ومن تضطر إلى ذلك، لا بد أن تحمل «سيلف دفينس» كوسيلة للدفاع عن نفسها.
الجميع هداه تفكيره لوسيلة يدافع بها عن نفسه، والاختلاف كان فقط فى شكل الوسيلة، وفقا للطبقة الاجتماعية والإمكانيات المادية، كان بعض الفتيات يحملن أجهزة تسبب صدمات كهربائية وقتية، وأخريات ابتكرت لهن أسرهن وصفات رادعة يتم إعدادها فى المنزل لمواجهة أى اعتداء محتمل، وانتشرت الوسيلتان على كثير من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وملأت إعلانات أجهزة الصدمات الكهربائية، التى تعرضها بعض الشركات، المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت، وهى عبارة عن أجهزة صغيرة لا يتجاوز طولها 20 سم، تسبب صدمات كهربائية، ويصل سعرها إلى 450 جنيها، أما طريقة الشراء، فعن طريق إرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى لصاحب الإعلان مصحوبة برقم التليفون، أما طريقة الوصفات المنزلية، فانتشرت على المواقع الإلكترونية طريقة صنعها على سبيل تعميم الإفادة، ومقاديرها بسيطة ومتاحة فى المنزل، مثل الفلفل المطحون والشطة والكحول مع وضعهم فى علبة «اسبراى» لرشها عند أى هجوم محتمل فى عين المعتدى مباشرة، وشل حركته مؤقتا حتى تستطيع الفتاة الهروب.