كثيرا ما يخلط البعض بين دعوى صحة التوقيع، ودعوى الصحة والنفاذ، ويكتفون عند توقيع عقود الأراضى أو العقارات بإثبات صحة التوقيع فقط، إلا أن هناك فرقاً كبيراً بين الدعويين. قال المستشار القانونى والعقارى هشام الحفناوى: «دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية، الهدف منها إثبات أن هذا التوقيع سواء الإمضاء أو الختم صحيح، وأنه توقيع المدعى عليه، لكن لا يشكل أى إثبات فى صحة التعاقد أو إثبات الشىء المتعاقد عليه، فالقاضى فقط يحكم بأن هذا التوقيع سليم أو لا، لكنه لا يعلم بوجود الشىء محل البيع، أما دعوى الصحة والنفاذ فهى إجراء يثبت صحة التعاقد، ويتساوى قانونيا مع التسجيل، ويلجأ إليه الأشخاص فى بعض الحالات، مثل رفض المالك الذهاب إلى الشهر العقارى لتسجيل العقد النهائى، أو الشراء من شخص لم يقم بالتسجيل من قبل، فاضطر إلى دعوى الصحة والنفاذ، وهنا أقوم بالتسجيل لمن كان يملك قبلى ثم التسجيل لى من خلال هذه الدعوى، فبداية يتم تقديم طلب للشهر العقارى متضمنا بيانات العقار أو العين محل النزاع، والشهر العقارى يحولها للمساحة التى تقوم بعمل كشف مسحى للمكان سواء أرض أو عقار أو شقة، ويقوم مهندس المساحة بكتابة التقرير وإرساله إلى الشهر العقارى، ثم يتسلم المدعى البيان من الشهر العقارى، ويقوم برفع الدعوى، ويتم تقديم عريضة الدعوى إلى الشهر العقارى وإشهارها، وبعد الحكم يتم تقديمه للشهر العقارى وختمه بختم اللوتس. وأضاف الحفناوى: «تعتبر دعوى الصحة والنفاذ من الدعاوى المرهقة لصاحبها وللمحامى، حيث إن إجراءاتها طويلة بعض الشىء، فإجراءات التسجيل من خلال دعوى الصحة والنفاذ تستغرق وقتاً أطول يصل إلى سنة»، مشيرا إلى أن أهمية التسجيل أو دعوى الصحة والنفاذ فى إثبات ملكية الشىء حيث إن العقود الابتدائية لا تعنى نقل الملكية.
