أصبح الوضع الاقتصادى فى عدة دول أوروبية مؤرقا لقطاعات مختلفة من الشعوب، الأمر الذى أدى إلى انطلاق مسيرات احتجاجية فى بريطانيا وبولندا واليونان تنادى بتحسين الأجور ومزيد من الإصلاح الاقتصادى تزامنا مع إقرار حكومات بعض الدول لخطط تقشف وإنقاذ مالى عاجلة لمواجهة شبح الأزمة الاقتصادية الذى يهدد القارة الأوروبية مجددا. وانطلق أكثر من 20 ألف عامل بولندى فى مظاهرات نقابية احتجاجية انتشرت فى شوارع العاصمة وارسو الخميس، للمطالبة بزيادة الأجور والامتيازات الاجتماعية قبل يوم من تولى بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى. ورفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات من بينها «لصوص.. لصوص» أثناء مرورهم أمام مبنى البرلمان حيث أشعلوا النار فى كومة من المقاعد البلاستيكية وأثناء مرورهم أمام مكتب رئيس الوزراء دونالد تاسك. ودعا أعضاء النقابة الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور شهريا من 1380 زلوتى (501 دولار) إلى 1650 زلوتى (العملة البولندية) كما طالبوا بتخفيض الضرائب على الوقود وزيادة أعداد المؤهلين للحصول على المزايا الاجتماعية. وتسعى بولندا جاهدة مثلها مثل دول أوروبية أخرى للتغلب على تضخم البطالة وعجز الموازنة العامة رغم أنها البلد الوحيد فى الاتحاد الأوروبى الذى أفلت من الركود خلال الأزمة المالية العالمية. وبعد أن بدأت اليونان طريقها نحو فرض خطة تقشف بموافقة البرلمان، أمس الأول، على إجراءات جديدة تهدف إلى خفض فى الإنفاق وزيادة فى الضرائب وبرنامج للخصخصة ب78 مليار يورو (112 مليار دولار)، سارت الحكومة الإيطالية على نفس الدرب وأقرت بدورها خطة تقشف جديدة لتوفير 47 مليار يورو حتى 2014 وذلك بعد اجتماع استغرق أكثر من 4 ساعات. وتسعى الخطة إلى توفير مليار و800 مليون يورو خلال العام الجارى و5 مليارات و500 مليون يورو فى العام المقبل، فيما يتم توفير الجزء المتبقى حتى 47 مليار يورو بين عامى 2013 و2014 بواقع 20 مليارا سنويا. كما تطرح الحكومة إمكانية توقف الوزراء عن تلقى رواتب عن مناصبهم اعتبارا من الشهر المقبل والاكتفاء بالراتب الذى يتلقونه عن كونهم برلمانيين وصولا إلى رفع سن التقاعد بالنسبة للسيدات من 60 عاما فى الوقت الحالى إلى 65 عاما. وفى لشبونة، اعترف وزير المالية البرتغالى فيكتور جاسبار بأن بلاده «ستظل تواجه ركودا حتى 2012 مع فرض إجراءات تقشفية للوفاء بشروط خطة للدعم المالى قيمتها 78 مليار يورو».
