مسؤولون أمريكيون: عقوبات جديدة تنتظر شخصيات سورية بسبب قمع الاحتجاجات

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

فى الوقت الذى تستمر فيه الحملة القمعية التى يشنها النظام السورى ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير وتطبيق إصلاحات سياسية، أكد مسؤولون أمريكيون بارزون أن الولايات المتحدة ستفرض هذا الأسبوع عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات سورية، على غرار تلك التى تم فرضها على الرئيس السورى بشار الأسد وشقيقه ماهر، وذلك فى سياق تصعيد ضغوط واشنطن على النظام السورى لوقف قمعه للاحتجاجات.
وتقضى العقوبات - حسب ما صرح به المسؤولون الأمريكيون لموقع «العربية.نت» - بتجميد أى عائدات أو ممتلكات لهذه الشخصيات السورية فى مصارف أو شركات استثمارات أمريكية، أو تملكها هذه المؤسسات فى العالم. وأضاف المسؤولون أن وزارة العدل الأمريكية، وغيرها من الأجهزة الأمريكية المعنية، تواصل جمع المعلومات والأدلة التى يمكن أن تُستخدم لتوثيق أى قضايا يمكن أن تُرفع ل«محكمة العدل الدولية» ضد مسؤولين سوريين من مدنيين وعسكريين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما يواصل المسؤولون الأمريكيون دراسة إمكانية فرض عقوبات ضد قطاع النفط والغاز فى سوريا لأنه المصدر الرئيسى «لتمويل قمع الحركة الاحتجاجية» وفقاً لأحد المسؤولين.
ورحبت الولايات المتحدة الاثنين بالاجتماع العلنى الذى عقدته المعارضة السورية فى دمشق، معتبرة أنه «حدث مهم وجدير بالاهتمام»، لكنها أشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار الاجتماع خطوة إلى الأمام بسبب استمرار عمليات القمع الحكومية ضد المتظاهرين، فيما قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نيولاند إن المعارضين المجتمعين فى دمشق يمثلون طيفاً واسعاً من الآراء، واعتبرت الاجتماع «حدثاً مهماً» هو الأول من نوعه منذ عقود. وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية فى دمشق تلتقى ببعض المعارضين السوريين، ورأت أن هذا من بين الأسباب التى تبرر إبقاء السفير الأمريكى فى دمشق. وكان المعارضون السوريون التقوا الاثنين فى دمشق فى ختام اجتماع هو الأول من نوعه فى العاصمة السورية ل«دعم الانتفاضة الشعبية السلمية التى تريد الانتقال إلى دولة ديمقراطية تعددية تضمن الحقوق»، مطالبين فى الوقت نفسه ب«إنهاء الخيار الأمنى». وتشكيل لجنة تحقيق فى قمع المظاهرات. ودعا المعارضون أيضاً إلى «ضمان التظاهر السلمى وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين».
وفى المقابل، دعا النظام السورى معارضين ومثقفين إلى إجراء مشاورات فى 10 يوليو المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، لوضع إطار لحوار وطنى وعد به الرئيس السورى بشار الأسد سيكون من بنوده إجراء تعديلات دستورية.
جاء ذلك فيما بدأ معتقلو الاحتجاجات فى سجن عدرا المركزى بسوريا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ السبت الماضى، فى خطوة لدعم حركة الشارع المطالب بإسقاط النظام والحراك السياسى المعارض المرافق للاحتجاجات. وقالت منظمات تعنى بحقوق الإنسان فى سوريا - فى بيان - إن إعلان الإضراب جاء احتجاجا على استمرار اعتقال المسجونين وعدم إخلاء سبيلهم، رغم صدور مرسومى عفو رئاسيين، إضافة إلى إخضاعهم لفترات من التحقيق دامت أسابيع عدة، تعرضوا خلالها لشتى أنواع المعاملة المهينة، بحسب ما نقله موقع «الجزيرة» الإلكترونى.