ثلاث خطوات أولى لوصول الثورة إلى السينما المصرية

ظل المركز القومى للسينما بالمخالفة للقانون من دون مجلس إدارة منذ إنشائه عام 1980، وطالب رئيس المركز الدكتور خالد عبدالجليل بتشكيل المجلس قبل الثورة، وأيده الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، بعد الثورة، وتشكل المجلس برئاسة رئيس المركز وعضوية 12 عضواً، منهم ممثلون عن النقابة وممثلون عن الغرفة وعضو منتخب من إدارة الإنتاج بالمركز (5 منتخبين)، ومحمد لطفى، المستشار القانونى للوزير، وكل من (حسب الحروف الهجائية)، أحمد عبدالله وسمير فريد وكاملة أبوذكرى وماريان خورى ومجدى أحمد على ويسرى نصرالله.
وقد عقد المجلس ثلاثة اجتماعات حتى الآن، وكان أول قراراته فى الاجتماع الأول التنازل عن مكافآت الاجتماعات المقررة فى القرار الوزارى بتشكيله، ووضع هيكل إدارى جديد للمركز، ومن بين إدارات الهيكل الجديد إدارة «دعم إنتاج مشروعات الأفلام».. (20 مليون جنيه استطاع فاروق حسنى الحصول عليها بتوصية من لجنة السينما، وفى الدورة الثانية لها العام الماضى رفضت اللجنة كل المشروعات وعددها 76 مشروعاً).
وفى الاجتماع الثانى وضع المجلس قواعد دعم المشروعات التى اختلفت جذرياً عن القواعد السابقة، فهو الآن دعم نقدى لا يسترد، وليس خدمات إنتاج عينية، ويحق لشركة الإنتاج الحصول على دعم من مصادر أخرى مصرية أو أجنبية، أو أن يكون المشروع من الإنتاج المشترك، ولا يشترط حصول السيناريو على موافقة الرقابة عن التقدم بطلب الدعم، ولا يحق للمركز القومى للسينما الاشتراك بالفيلم فى مهرجانات السينما داخل أو خارج مصر، والدعم للأفلام الطويلة والقصيرة، روائية وتسجيلية وتحريك (تشكيل)، ودفعات الدعم لا تخصم، ومنها ضرائب، وتكاليف عمل لجنة التحكيم من ميزانية المركز، وليست من ميزانية الدعم، واللجنة من 9 أعضاء تختار رئيسها ومقررها، وتضع القواعد المنظمة لعملها، ويعلن التشكيل قبل فتح باب التقدم ليعرف المتقدم مسبقاً من الذين يقدم إليهم عمله، وتتغير اللجنة كل سنة، ولا يجوز أن يكون من بين أعضائها أى عضو من مجلس المركز، ويمكن لأى مشروع لا يفوز بالدعم أن يتقدم فى سنة تالية، وكل هذه قواعد لم تكن فى قواعد الدورة الأولى أو الثانية.
وفى الاجتماع الثالث قرر المجلس حل اللجنة العليا للمهرجانات، وعدم إقامة أى مهرجان قومى أو دولى للسينما بواسطة وزارة الثقافة، وأن يقتصر دور الوزارة على دعم المهرجانات التى تطلب الدعم، وتوافق على الشروط الخاصة بهذا الدعم، ووضعت شروط دعم مهرجانات السينما الدولية، وهى عشرة شروط أولها أن يقام بواسطة جمعية أهلية أو مؤسسة مدنية، ويمكن الاطلاع على بقية الشروط على موقع المركز الإلكترونى.
أما بخصوص مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام، فلم يتخذ المجلس أى قرارات لعدم وضوح الوضع الراهن لكلا المهرجانين، وأرى بصفة شخصية أن يقوم اتحاد السينمائيين التسجيليين بتنظيم مهرجان الإسماعيلية، وطلب الميزانية المتوافرة له بالفعل (حوالى مليون ونصف المليون جنيه)، كدعم، وأن يبادر يوسف شريف رزق الله والمجموعة التى تعمل فى مهرجان القاهرة بتأسيس جمعية أهلية أو مؤسسة مجتمع لتنظيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان القاهرة الدولى لأفلام الأطفال، وطلب دعمهما من المركز القومى.
samirmfarid@hotmail.com