هل ننتفع بتجارب الوفاق الدينى العلمانى الإسرائيلية؟

دائماً ما أنادى بالانتفاع بتجارب الأمم الأخرى صديقة كانت أم عدوة، سواء فى مجال التكنولوجيا أو فى غيره من المجالات.
اليوم ألاحظ فى مصر حالة توتر شديدة بين المعسكرين الدينى والعلمانى حول مسألة وضع الدستور، وهل تسبق الانتخابات البرلمانية أم تتقدم عليها.
سأمسك هنا عن إبداء أى رأى فى القضية محل الخلاف، ولكننى أطالب المعسكرين بالسعى نحو حوار حقيقى بينهما يقدم التفاهم على الخلاف ويجعل من الوفاق حول مصالح الشعب والأمة فى إقامة الديمقراطية غاية عليا.
أريد هنا أن أؤكد أن اهتمامى قديم بإرساء الحالة الديمقراطية، والدليل على ذلك هو ذلك السؤال الذى وجهه إلى أحد أصدقائى المسؤولين عن «المصرى اليوم» عام 2005 حيث قال لى «هل حقاً أن لديك ميولاً إخوانية كما يقول البعض؟!».
لقد جاء هذا السؤال فى أعقاب نشرى مقالين، الأول فى مايو 2005 أنهيته بمطالبة الرئيس بالحوار مع الإخوان أو اعتقالى معهم، والثانى بعد إطلاق سراح مجموعة من زعامات الإخوان بينهم د. عصام العريان. كان ذلك فى أكتوبر 2005 فكتبت مقال تهنئة للإخوان والعريان بالحرية مؤكداً على مطلب الحوار بين النظام، وكل القوى، ونُشر المقال هنا بتاريخ 25/10/2005 تحت عنوان شديد الصراحة «بين حرية العريان وحوار الإصلاحيين». أقول اليوم للقراء نفس ما قلته رداً على سؤال الهوى الإخوانى عام 2005، وهو أن اختصاصى فى الدراسات الإسرائيلية ودورى كمقاتل فى حروب مصر على الحدود الشرقية يجعلاننى أرصد عوامل القوة الإسرائيلية، وأعمل على نقلها للمصريين. إن أهم هذه العناصر هو الحالة الديمقراطية بين الدينيين أصحاب منطق الحكم بالشريعة، وبين العلمانيين أنصار الحكم المدنى الديمقراطى.
إذن فالمساعدة التى أقدمها للمختلفين فى مصرهم أننى سأضع أمام المعسكرين نموذجين للوفاق استطاعت القوى الدينية والعلمانية المتصارعة فى مرحلة المشروع الصهيونى قبل إنشاء إسرائيل ثم بعد إنشائها أن تتوصل إليهما لضمان نجاح المجموع.
إن حقيقة أن دولة إسرائيل لا يوجد فيها دستور حتى اليوم تقدم لنا دلالة على أساليب التوافق. فلقد شكلت لجنة لوضع الدستور بعد إقامة الدولة عام 1948، ولكن نظراً لتمسك المعسكر الدينى بمطلب أن يكون الدستور على أساس شرائع التوراة، وتمسك المعسكر العلمانى بأن يكون الدستور مدنياً عصرياً فقد اتفق الفريقان على تأجيل وضع الدستور. لقد تمت الاستعاضة عن الدستور بمجموعة قوانين أساسية تنظم عمل الحكومة والكنيست والسلطة القضائية، وما إلى ذلك من سلطات الدولة.
قد نعود إلى مسألة الدستور الإسرائيلى بتفاصيل أكثر، لكن دعونا الآن نتأمل عمق الصراع العقدى والسياسى بين المعسكرين حول فكرة إنشاء الدولة. سنأخذ تصريحاً ل«ديفيد بن جوريون»، زعيم المعسكر العلمانى، فى مرحلة إنشاء الدولة وأول رئيس وزراء تعليقاً على رفض المعسكر الدينى المشروع الصهيونى العلمانى الذى أطلقه هرتزل على أساس أن العقيدة الدينية تحرم القيام بأى جهد بشرى لإنهاء وضع الشتات اليهودى لكونه قدراً سماوياً لا يزول إلا بإرادة السماء التى سترسل يوماً مسيحاً يهودياً يقود اليهود إلى القدس.
يقول بن جوريون مزدريا هذا الفكر الدينى بعد نجاح المشروع الصهيونى: «لو تركنا حياة اليهود للحاخامات وأفكارهم لظل اليهود كلابًا ضالة فى أنحاء أوروبا ينتظرون قدوم المسيح ويولولون ويبكون». إن هذا الازدراء العلمانى الصهيونى للموقف السلبى الذى يتخذه الحاخامات على أساس العقائد الدينية لم يمنع تيودور هرتزل،
مؤسس المشروع الصهيونى من أن يسعى إلى طلب مساندة رجال الدين فى كتابه (الدولة اليهودية)، فلقد كان يدرك أن مشروعه لن ينجح إلا بمساندة قطاع على الأقل من الحاخامات والزعامات الدينية، فكتب فى كتابه مناشدة لهم يقول فيها: «إننا نناشد حاخاماتنا مناشدة خاصة أن يقوموا بتوجيه مجهوداتهم، وقدراتهم لخدمة فكرتنا بغرسها فى قلوب اليهود من خلال الوعظ فى المعابد». سنلاحظ على الجانب الدينى حالة احتقار شديدة للمعسكر العلمانى، ولكننا سنلاحظ أيضاً إدراكاً يدل على الذكاء من جانب الزعامات الدينية لضرورة الانتفاع بالمعسكر العلمانى وأهمية التعاون معه. يقول الحاخام تسيفى كوك فى توصيف إحساسه تجاه العلمانيين: «العلمانيون كخميرة الخبز سخّرهم الله لخدمة أهداف اليهود فلا حياة بلا أشرار».
إن التحقير هنا للعلمانيين طبقاً للعقيدة بالطبع يمتزج بتقدير لدورهم الرئيسى الذى بدونه لا ينضج العجين، أى لا تتحقق المصالح العامة. لقد عمل قطاع من الحاخامات على تعديل موقفه الرافض للمشروع الصهيونى العلمانى الهادف إلى إنشاء دولة لليهود بالجهود البشرية فراح ينقب فى التراث الدينى عن مبررات لمساندة المشروع بعد أن اكتشف فيه مصلحة لليهود. لقد مثلت فتاوى الحاخام موشيه بن نحمان الذى عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى أساساً لقبول فكرة الهجرة لفلسطين لدى الحاخامات.
فقد اعتبر بن نحمان أن الأداء الصحيح للشعائر اليهودية لا يتم إلا على أرض فلسطين، وأجاز الهجرة إليها قبل ظهور المسيح اليهودى المخلص، واعتبر أن رفض أحد الزوجين الهجرة مبرراً شرعياً للطلاق. كذلك وجد الحاخام إفراهام كوك المعاصر للمشروع الصهيونى فتاوى إعانته فى أعمال الحاخام يهودا القلعى الذى كان قد عثر على أحكام دينية قديمة لدى السلف- تعنى أن المسيح اليهودى سيظهر عندما يكون فى فلسطين أربعون ألف يهودى.
استناداً إلى هذه الفتاوى قرر بعض الحاخامات، وعلى رأسهم إفراهام كوك الانحياز إلى مشروع إقامة الدولة اليهودية، وأسسوا الصهيونية الدينية التى ترى أن دولة إسرائيل هى جسر ضرورى للعبور إلى زمن المسيح المقبل. إن هذه القدرة على التوافق وتجميد الصراعات والنظرات السلبية المتبادلة إعلاء لمصالح الأمة- هى النموذج الذى أطالب المصريين بتدارسه، وتذكروا أن المصريين القدماء قد أتقنوا فن استعارة عناصر القوة حتى من أعدائهم كما فعلوا مع الهكسوس أصحاب العجلات الحربية، فلا كبر فى التعلم من دروس سبقتنا حتى لو كانت من أعدائنا.