اجتماع بين وزير العدل والقاضى المكلف بمحاكمة «مبارك» خلال أيام لتحديد مكان الجلسات

علمت «المصرى اليوم» أن المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، سوف يعقد اجتماعاً، خلال أيام، مع المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة المكلفة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، فى محكمة شمال القاهرة.
وقالت مصادر إنه من المنتظر أن يطلب الوزير من رئيس المحكمة كتابة طلب بنقل المحاكمة من محكمة شمال القاهرة، إلى مكان آخر إذا تطلب الأمر، مشيرة إلى أن رفعت لم يتخذ قراراً بعد بنقل المحاكمة من عدمه، إلا أن مصادر فى وزارة الداخلية قالت إن الوزير اللواء منصور عيسوى، طلب عدم إجراء المحاكمة فى القاهرة لأسباب أمنية.
من جهة أخرى أيدت محكمة استئناف القاهرة، الاثنين ، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالكشف عن الحسابات السرية الخاصة بالمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، «هارب»، فى البنوك داخل مصر وخارجها عن طريق الإذن للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عنها، لاتهامه فى العديد من قضايا الفساد والتربح من وظيفته والاستيلاء على المال العام. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد المشد، رئيس المحكمة.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار الجهاز بالتحفظ على أموال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزوجته، ومنعهما من التصرف فى أموالهما المنقولة والسائلة. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد، رئيس المحكمة.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ على أموال رشيد، وزوجته، وبناته علياء، وروضة، وسلمى، ومنعهم من التصرف فيها، كما قرر التحفظ على أموال المغربى، وزوجته، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع، وتضخم ثرواتهم نتيجة استغلالهم سلطات وظائفهم.
وقررت سلطات مطار القاهرة الدولى الاثنين ، منع عبلة محمد فوزى، زوجة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، من السفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حجزها تذكرة على طيران الشرق الأوسط، نظرا لصدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بمنعها من السفر على ذمة التحقيقات التى تجرى مع زوجها بتهمة تحقيق كسب غير مشروع وتضخم الثروة.
وتصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، حكمها فى التظلم المقدم من أحمد عز، وزوجتيه شاهيناز النجار، وعبلة فوزى، وأولاده على قرار الجهاز بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف فيها، لاتهامهم بتضخم الثروات.
وقالت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» إن اللواء حبيب العادلى، وزهير جرانة، وأحمد المغربى، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزراء الداخلية، والسياحة، والإسكان، والمالية السابقين، والصادرة ضدهم أحكام برد أموال إلى الدولة، لم يسددوا جنيهاً واحداً إلى خزينة الدولة حتى الاثنين ، متوقعة عدم تسديدهم هذه الغرامات، موضحة أن القانون يشترط صدور حكم نهائى من محكمة النقض لإلزام المتهم برد الأموال، وسداد الغرامات، وفى حالة عدم الرد يتم استمرار حبسه حتى لو انتهت مدة عقوبته.