محنتان

شهد مايو الماضى محنتين لاثنين من كبار الصحفيين العرب، هما المصرى محمد حسنين هيكل، واللبنانى جهاد الخازن.
هيكل أجرى حواراً نُشر فى «الأهرام» قال فيه إن ثروة الرئيس السابق مبارك من 9 إلى 11 مليار دولار، وإن أحداً من أبنائه لم يشارك جمال مبارك فى شركة الأوراق المالية «هيرميس»، فاستدعته النيابة لمعرفة مصدر معلوماته حول ثروة مبارك، ولم يستطع إثبات على أى أساس قال ما قاله، و«الأهرام» أكد أن أحد أبناء هيكل كان شريكا ل«جمال مبارك»، ثم عادت ونفت! ولك أن تتصور تأثير ذلك على «مصداقية» الصحافة عند القراء.
أما محنة جهاد الخازن فهى أنه نشر مقالاً فى عموده اليومى.. «عيون وآذان» فى جريدة «الحياة» العربية التى تصدر فى لندن بتمويل أمير سعودى، عدد 23 مايو، قال فيه إننا فى السنة 1432 هجرية، و«هذا تاريخ لا يضم سوى سنتين يستطيع المسلم أن يفاخر بهما هما خلافة أبى بكر الصديق، فهو أخضع الجزيرة العربية كلها للمسلمين، ومنها انطلق عصر الفتوحات الذى كان بين بدء خلافته سنة 632 ميلادية حتى فتح الأندلس سنة 711، أى 79 سنة فقط، ولا نزال نعيش حتى اليوم نخسر ونخسر، فقد نفيق يوماً، ولم يبق لنا أى شىء».
ودلل «الخازن» على وجهة نظره بمعلومات كثيرة منها أن عمر بن الخطاب كان عادلاً جداً «إلا أنه كان شديداً قسا على ابنه لسكره، وجلده وهو مريض، فمات».
وكان أول قرار له بعد خلافته أبا بكر عزل خالد بن الوليد، أعظم قائد عسكرى فى تاريخ العالم كله، لخلاف بينهما وهما صغيران، أما عثمان بن عفان فقدم أقاربه.. و«كان على بن أبى طالب عبقرياً فى كل شىء سوى التعامل مع الناس ربما لصغر سنه. ثلاثة خلفاء راشدين من أربعة مجموع حكمهم 29 سنة من أصل 1432 سنة هجرية، قُتلوا غدراً»، وقال إن الأمويين اغتصبوا الحكم، ويزيد بن معاويه قتل حفيد الرسول، ويزيد الثالث سُمى يزيد الناقص، وابنه الوليد رمى القرآن الكريم بسهم، والعباسيين حاربوا باسم آل البيت. والأمين كان شاذاً، والمأمون قتل أخاه الأمين، وطارق بن زياد فتح الأندلس وتبعه قائده موسى بن نصير فكافأه بعزله.
واختتم الكاتب مقاله قائلاً: «إن قراءتنا التاريخ انتقائية فنحن نختار منه ما يناسبنا من إيجابيات، ونعمى عن الجرائم. الخلافة الوحيدة التى أفاخر بها هى خلافة أبى بكر، ولا أريد أن أرى فى أى بلد عربى دولة الخلافة، وإنما دولة مدنية تتسع لجميع المواطنين، تستهدى قوانينها من القرآن الكريم والسنة، ولا تخالف الشريعة، دولة قانون عصرية، الحكم فيها للشعب لا لديكتاتور حتى لو كان متنوراً». أما المحنة فهى اعتذار الكاتب عن مقاله فى عدد السبت 28 مايو وقوله: «لقد أخطأت وسحب المقال، وأرجو اعتباره كأنه لم ينشر لأننى سأخرجه من مجموعة مقالاتى، وأتلفه».
والسؤال: هل يعتذر عن صحة المعلومات التى وردت فى مقال 23 مايو، أم يعتذر عن نشرها، رغم أنها حقائق تاريخية، أم يتراجع عن رأيه الذى يلخص هدف الثورات العربية، وهو إقامة دول مدنية قانونية عصرية لا تخالف الشريعة.. الحكم فيها للشعب؟!
ملحوظة: نشر هذا المقال يوم 5 يونيو ليس مصادفة.
samirmfarid@hotmail.com