أمر المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الخميس، بتأجيل جلسات المحكمة، لمدة أسبوعين مقبلين، اعتبارًا من 31 مارس الجارى، الثلاثاء المقبل، حتى 15 أبريل المقبل، على أن يستمر العمل إداريًا بالمحكمة، فيما عدا ذلك في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. وفي ذات السياق، قرر المستشار محمد محمد عبدالنبي، رئيس محكمة استئناف طنطا، تشكيل دوائر من المستشارين المقيمين بدائرة المحكمة بطنطا، للنظر في أمر تجديد حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيًا، واستئنافات النيابة العامة، لأوامر الإفراج عنهم أمس الأول وأمس، والأسبوع الفاصل بين شهري مارس وأبريل المقبل في الفترة من 28 مارس الجارى حتى 2 أبريل المقبل. وقرر رئيس المحكمة مد أجال النطق بالأحكام المقرر النطق بها أمس للدور المقبل، كما قرر تقتصر قوة العمل الإداري على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأموريتها، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتخطر النيابة العامة ونقابة المحامين بهذا القرار، ويتولى أعضاء المكتب الفني والأمين العام ومكتب محكمة استئناف طنطا تنفيذ هذا القرار. كما قرر المستشار نابليون حبيب أبوالخير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولعدم انعقاد دوائر مدنية، وجزئية، بالمقر ومأموريتي دمنهور ومرسى مطروح، عدا الدائرتين ال8 و32 الجزئين، خلال الفترة من 28 مارس الجاري، حتى 2 أبريل المقبل، يعلق العمل القضائي كليًا بالمحكمة ومأموريتها دمنهور ومرسى مطروح، فيما ليس له دور انعقاد خلال تلك الفترة، كما يخفض العمل الإداري بما لايخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأموريتها، وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين على أن لا يتجاوز نسبة الحضور 10% من قوة موظفي وعمال المحكمة. وقرر «أبوالخير» اختصاص الدائرتين ال8 و32 الجزئية بالمقر، بنظر تجديد أوامر الحبس خلال تلك الفترة بدائرة المحكمة، ومأموريتها بالتناوب فيما بينهما، والنطق بالأحكام المحجوزة للحكم خلال تلك الفترة بذات تشكيل كل محكمة، وتأجيل القضايا الأخرى المنظورة أمامها لأجال محددة لأدوار مقبلة. وقال رئيس استئناف الإسكندرية إنه بالنسبة للدور الأول من شهر أبريل الذي ينعقد من 4 أبريل المقبل حتى ال9 من ذات الشهر، سيتخذ قرارًا بشأنه لاحقًا وفقًا للتداعيات الظروف الراهنة بتلك الفترة والتدابير اللازمة لمجابهتها.
