الجزائر تفرض حجرًا منزليَا جزئيَا على العاصمة وكاملَا على ولاية البليدة بسبب كورونا

قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون فرض حجر منزلي جزئي على ولاية الجزائر العاصمة وكامل على ولاية البليدة (شمال) المجاورة لها بسبب فيروس كورونا.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الاثنين عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون إنه بالنسبة لولاية الجزائر العاصمة تقرر فرض حجر منزلي من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا يوميا، مع تعميم هذا الاجراء على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، ومنع منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين.
وأضاف البيان أنه يرخص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات.
وأضاف البيان إنه بالنسبة لولاية البليدة (شمال) فقد تقرر فرض حجر تام في البيوت لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من وإلى هذه الولاية، بحيث يكون الخروج للشارع استثنائيا ومرخص به مسبقا من طرف السلطات المختصة للدرك الوطني أو الأمن الوطنى وأنه سيتم اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، مع وضع حواجز مراقبة أمنية.
وقال البيان إن الاجتماع قرر غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية (المخابز والبقالات ومحلات الخضر والفواكه)، وأي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال، أما بخصوص التجار الآخرين، فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة
النشاط.
كما تقرر غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها، وكل مخالف لذلك سيتعرض في حال تكرار المخالفة إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.
وقال البيان إنه «يتعين احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر».
وأضاف البيان أنه تقرر منع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة أنحاء البلاد، وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط، مع أمر مصالح الجمارك بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر.
وأشار البيان إلى أنه يتعين على مسؤولي الجماعات المحلية القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع، كما يتوجب على المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي والشبه الطبي، وتحديث القوائم يوميا لمجابهة تطور هذا الوباء.
وقال البيان إنه سيُطبق إجراء إعطاء 50 % من العمال إجازة في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة، بحيث سيتم دراسة الخسائر الناجمة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق.
وأوضح أنه سيتم استحداث لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية ومكافحة وباء فيروس كورونا، وتتكفل اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا، ويخول لهذه اللجنة الأخذ بمبادرات على المستوى المحلي وتكييف القرارات اذا اقتضى الأمر حسب خصوصية الولاية.
وبحسب البيان ذاته، فقد جدد الرئيس عبدالمجيد تبون تشجيعه ودعمه لكافة موظفي السلك الطبي والحماية المدنية وأعوان الدولة، معربا عن شكره للجمعيات وللمتطوعين نظير الجهود المبذولة في اطار مكافحة وباء فيروس كورونا وعملهم والتزامهم المتواصل خدمة للمواطن.
وقال البيان «لقد عبر الجزائريون والجزائريات مرة أخرى من خلال هذه الأعمال عن تضامنهم ووحدتهم في خدمة البلاد، وإن رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الأعلى للأمن يدركون تماما حجم الازعاج الذي سينجم عن تطبيق هذه التدابير بالنسبة للسكان المطالبين بالانصياع لها بشكل إرادي مما سيحفظ حياتهم وحياة أبنائهم وكافة المواطنين».