عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الإثنين، اجتماعًا بمقر الوزارة، وذلك بحضور كل من القس أثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمنطقة 15 مايو وعدد من أهالي منطقة عزبة الزرايب، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة والتطور الحضاري والعشوائيات السابقة ورئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. خلال اللقاء تم استعراض آليات الحلول المقترحة من جانب الوزارت المعنية بالتعامل مع مشكلة منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو التي تضررت بعد موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضى. في بداية اللقاء، تقدم وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين سقطوا من أهالي منطقة الزرايب، معربين عن تمنياتهم بسرعة الشفاء العاجل للمصابين. وأكد اللواء محمود شعراوى على اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بمساعدة أهالي منطقة الزرايب وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر المتضررة، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة للمشكلة التي تعرضوا لها، وعدم الاستمرار في تلك المنطقة حرصًا على حياة المواطنين مع دمج العاملين في جمع القمامة بالقطاع الرسمى للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، التي يتبناها رئيس الجمهورية. وقال شعراوى إن هذا الإجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس بتطوير منطقة عزبة الزرايب والتأكد من جودة الخدمات التي ستقدم للمواطنين بها، وذلك خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء في 17 مارس الجاري، حيث طلب الرئيس خلال الاجتماع بعرض المخطط الخاص بتطوير المنطقة للإطلاع عليه وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه عقد خلال الفترة الماضية عدد من الجلسات مع الدكتورة ليلى اسكندر لبحث تطوير المنطقة أسوة بما يتم تنفيذه حالياً بمنشية ناصر، مضيفًا أن الوزراء المعنيين بدراسة المشكلة توصلوا إلى مجموعة من المقترحات والحلول للتعامل مع الأزمة والتى سيتم عرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد مناقشتها مع سكان المنطقة، ومن بينها أنه سيتم إنشاء حظائر نموذجية لتربية الخنازير بمقابل الانتفاع وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تعويض السكان بشقة لكل أسرة متضررة مع صرف مبالغ مالية من وزارة التضامن الإجتماعي وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان للإعاشة شهريًا ودفع قيمة الإيجار لهؤلاء المواطنين للإقامة في شقة بصورة مؤقتة لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة لسكان تلك المنطقة خلال عام. وشدد شعراوي على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية لاستكمال الجهود التي ستقوم بها الحكومة لسكان المنطقة خاصة بعد توفير شقة بدون مقابل لكل أسرة متضررة، لافتًا إلى استعداد وزارة التنمية المحلية بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التابعين للوزارة لسكان المنطقة لشراء بعض المستلزمات الخاصة بعملهم وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتابع أن المخطط الجديد لسكان تلك المنطقة سيكون حضاريًا ومستدامًا ولن يكون مثلما كانت قبل الأحداث التي مرت بها، وفصل مكان السكن عن مكان العمل، مشيرًا إلى أهمية دور سكان الزرايب في حل مشكلة القمامة في بعض المناطق بالقاهرة ولابد من تحويل نشاطهم إلى نشاط مرخص ورسمي وإدخالهم ضمن المنظومة الجديدة. وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الظروف المناخية وسقوط الأمطار الشديد الذي تعرضت له مصر خلال الأسبوع الماضي والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي، وكان من بين المناطق التي تضررت وتأثرت بشكل بالغ على مستوي المحافظات هي منطقة «الزرايب»، وسيتم تطوير وإعادة صياغة المنطقة بصورة كاملة. وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تتعامل مع سكان تلك المنطقة باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة التي يتم تطويرها، وستعمل الوزارة على إحداث نقلة نوعية وحضارية للسكان أسوة بما قامت به الحكومة في مناطق كثيرة بالمحافظات خلال السنوات الأخيرة مثل تل العقارب، مشيرًا إلى أنه سبق تحذير سكان منطقة «الزرايب» أكثر من مرة من خطورة الوضع، وتقديم عدة بدائل ومقترحات لحل المشكلة لمواجهة تواجدهم المخالف في منطقة مخر السيل، ولكن كل هذه الحلول والاقتراحات قوبلت بالرفض من قِبَلِ القاطنين بالمنطقة. وأوضح وزير الإسكان أن الدولة تفكر في ايجاد حلول طويلة المدى لتلك المشكلة في إطار المسؤولية المجتمعية وحقوق المتضررين من سكان المنطقة لإيجاد سكن بديل وآمن، موضحًا أن الحلول التي تم اقتراحها خلال اجتماعات الوزراء المعنيين بالأزمة تتمثل في تنفيذ وحدات سكنية لتسكين القاطنين في موقع قريب من موقعهم الحالي، وسيتم استخدام نموذج وحدات الإسكان الاجتماعى، بجانب تنفيذ أحواش لفصل المخلفات والتى سيتم الانتهاء منها في نحو 6 أشهر، ويتم فصل مكان السكن عن مكان العمل، ويكون المشروع محاطا بسور وبوابات. وأكد وزير الاسكان أن الدولة خلال تطوير تلك المنطقة وتنفيذ المخطط الذي سيتم الاتفاق عليه مع الأهالي لن تسمح بأى تعدٍ خارج الحل الذي سيتم تنفيذه، وسيتم إزالة اَي مخالفات فورًا. وأشار الجزار أنه خلال اقامة الشقق البديلة للسكان سيتم صرف بدل سكن لمدة عام لحين الانتهاء من إنشاء الوحدات وتسليمهم عقد اتفاق بأحقية كل أسرة متضررة في شقة سكنية، كما سيتم صرف بدل إعاشة من قبل وزارة التضامن. من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تقوم على جمع أكبر قدر من المخلفات وفرزه وتدويره، بما يساعد على التقليل قدر الإمكان من مرفوضات المخلفات التي يتم التخلص الآمن منها بالمدافن الصحية المحكمة، موضحة أن الجهات المعنية بدأت بتكليف من القيادة السياسية بإعداد البنية التحتية للمنظومة والتي ستنتهي خلال عامين وهذا تحدي كبير. وأعربت وزيرة البيئة عن أملها في نجاح التعاون مع العاملين بمنظومة النظافة في 15 مايو من خلال العمل المنظم ليصبح نموذجًا يعمم في أنحاء مصر، مشيرة إلى أنه سيتم إيجاد مكان لعمليات فرز المخلفات بطريقة منظمة في المحطات الوسيطة للقضاء على الممارسات العشوائية لفرز القمامة حاليًا، وذلك من خلال مخطط متفق عليه بين كافة الأطراف. وأوضحت أن المحطات الوسيطة سيكون لها خطة تشغيل كسائر مكونات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة، كما سيتم تدريب العاملين بالمنظومة عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص لتحويل العمل ليكون بشكل رسمي وتقوم الوزارة بالمساعدة في ذلك لتصبح هناك منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية ويكون مقدم الخدمة جزء أساسي فيها. وأشارت الدكتورة ليلي إسكندر، إلى ان الحكومة تريد إيجاد حل مستدام لسكان تلك المنطقة عبر خطة طويلة المدى، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يقوموا به في عملية جمع المخلفات في المنطقة. من جانبه، وجه القس أثناسيوس رزق، الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على اهتمامهما البالغ والمتابعة المستمرة لحل تلك المشكلة منذ بداية الأزمة وإيفاد عدد من الوزراء لتقديم واجب العزاء في الضحايا، مشيرا إلى أن اهتمام الحكومة وسرعة جلوسها مع الأهالى لبحث مطالبهم خير دليل على ذلك. وأضاف «رزق» أن اهتمام الرئيس السيسي ولمساته الإنسانية الدائمة ترفع من معنوياتنا وهذا ما تعودناه منه لحسه الوطني منقطع النظير، مضيفًا أن الرئيس شخصية وطنية فريدة تريد دائمًا التغيير للأفضل. وأشار أنه سيتم الحصر الدقيق لسكان منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، والذين سيتم نقلهم للوحدات السكنية الجديدة لعدم دخول أي أشخاص غير مستحقين، حيث تم تشكيل لجنة وتسليم استمارة من كافة المتضررين لحصرهم. وأوضح راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، أن حوالي 75% من المنازل في تلك المنطقة تم تدميرها بالكامل، وسكان منطقة «الزرايب» لا يريدون تحميل الدولة فوق طاقتها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ولكنهم يأملون في النظر اليهم وتعويضهم خاصة أن منهم أعداد كبيرة فقدوا منازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم الأخرى. وأضاف رزق أن من بين مطالب السكان أيضًا فيما يخص المكان الجديد ان يكون متكامل المرافق والخدمات سواء صحية أو تعليمية أو أمنية. وردًا على ما آثاره بعض الأهالي خلال الاجتماع من أهمية تعديل مساحات الشقق المقترحة من جانب الحكومة، قال الدكتور عاصم الجزار إن سياسة الدولة في التعامل مع المواطنين في مثل هذه المناطق العشوائية وغير الآمنة واحدة في جميع المحافظات وهي سياسة الدعم وتسليم الشقة للمستحقين مجاناً وبدون مقابل ويتم دفع رسوم صيانة للوحدات فقط بالإضافة للتقديم على الكهرباء والمياه والغاز، كما ان المخطط المقترح هو متكامل يتضمن شقة مناسبة لكل أسرة ومحطة وسيطة للقمامة وحظائر نموذجية، وشدد على أنه جاري الانتهاء من مخطط متكامل للمنطقة يليق بمصر وبسكان تلك المنطقة ليعيشوا بصورة حضارية. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة وأهالي المنطقة وسيكون مقرها وزارة التنمية المحلية لاستمرار التواصل بين الجانبين بعد عرض المقترحات والحلول على باقي السكان خلال الأسبوع الجاري، مع تحديد قائمة الاحتياجات التي يستطيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تقديمها للسكان خلال الفترة المقبلة سواء إنسانية أو عينية أو اقتصادية وقيام وزارة التضامن بدور في هذا الشأن.
