مصر تقبل 270 توصية كليًا و31 جزئيًا من توصيات المراجعة الشاملة ل«حقوق الإنسان»

أعلن السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مساء الخميس، موقف مصر رسميًا، من التوصيات التي تلقاها الوفد الرسمي في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، في نوفمبر الماضي، البالغ عددها نحو 372 توصية.
وقبلت مصر خلال الجلسة، 270 توصية كليًا، و31 توصية قبولًا جزئيًا، وأكدت أن 24 توصية منفذة بالفعل، ورفضت 30 توصية، منهم توصيتان غير متعلقتان بمجلس الإنسان، وتوصيتان رفضت التعامل معهما من أساسه لتضمنهما ادعاءات مسيسة وغير صحيحة، بينما رفضت مصر 15 توصية غير دقيقة وخاطئة.
وقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مداخلة خلال الجلسة، أوضحت فيها أنه ورغم جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فإنها استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، من بينها تعديل قانون منظمات المجتمع المدنى، وتمكين المرأة سياسيًا، وعلى مستوى العمل العام، إضافة إلى تقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، و«نحن نشدد أن جميع تلك القضايا كانت ضمن التوصيات الموجهة لمصر».
وأوصت المنظمة، الحكومة المصرية باشراك المجتمع المدني بشكل أكبر في تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشددة على أن مصر خضعت بنجاح لألية الاستعراض مرتين منذ إنشاء الآلية مطالبة بتنفيذ مصر للتوصيات الجديدة وذلك لتبني الدولة خططا مستقبلية لرفعة حقوق الانسان، خاصة التوصيات الخاصة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وضمان حرية المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل أوسع في عمليات التشاور الخاصة بتنفيذ التوصيات.
ورحبت المنظمة بقانون الجمعيات الاهلية الجديد الذي يرضي أغلب تطلعات المجتمع المدني المصري، و«نتوقع توافر النية لتنفيذ بنود هذا القانون بشكل يضمن أمن وحرية المجتمع المدني ويسهل الدعم المالي والفني له على كل الأصعدة».
وأكد وفد حقوقي ضم كلا من مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ‏وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات، وجمعية المرأة والتنمية ‏بالإسكندرية، على ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على ‏تحركها الإيجابي ‏في التفاعل مع ‏آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ‏مرحباً ‏ في الوقت ذاته باتجاه الحكومة المصرية لقبول معظم التوصيات التي تلقاها التقرير المصري خلال جلسه ‏الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر مجلس حقوق الانسان التابع ‏للأمم المتحدة، في نوفمبر الماضى. ‏
وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقي الحوار، ل«المصري اليوم»: «بسبب تطورات فيروس كورونا لم يسمح المجلس سوى ل42 منظمة غير حكومية بحضور جلسات الاستعراض الدورى الشامل، بينما تمكن باقي المنظمات من متابعة الجلسة عبر فيديو كونفرنس، بينما تم غلق القاعة الرئيسية، المخصصه لإجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان».
وشهد المجلس، عرض نتائج الاستعراض الدوري الشامل لنحو 15 دولة وهي: إيطاليا، والسلفادور، غامبيا، بوليفيا، فيجي، سان مارينو، كازاخستان، انجولا، إيران، مدغشقر، العراق، سلوفينيا، مصر، البوسنة والهرسك.