قال مصدر مسؤول بمصلحة السجون إنه وردت للمصلحة مذكرة صحة الإفراج، الخاصة بالروائى أحمد ناجى، الذى أصدرت محكمة النقض قراراً، الأحد الماضى، بوقف تنفيذ عقوبة حبسه سنتين، لإدانته ب«خدش الحياء العام»، وتم إطلاق سراح «ناجى» من سجن طرة، صباح أمس، حيث اتجه إلى قسم الخليفة، وسيتم إخلاء سبيله من قسم بولاق أبوالعلا، على أن تتسلمه مأمورية أمنية من مديرية الأمن، لإطلاق سراحه من القسم التابع له، بعد إجراء فحص روتينى للكشف عليه، والتأكد من كونه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى. وأشار المصدر إلى أن إطلاق سراح السجناء من أبواب السجون مباشرة يتم بحالة استثنائية فور صدور قرارات العفو الجمهورى عن باقى مدة العقوبة، أو قرارات الإفراج الشرطى، وذلك تيسيرا على النزلاء، خاصة أن عددا كبيرا منهم يتبع محافظات أخرى، بما يتعذر معه نقلهم فى مأموريات أمنية إلى الأقسام التابعة لهم. من جانبه، طالب خالد على، عضو هيئة الدفاع عن «ناجى»، وزارة الداخلية بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن موكله. وقال، ل«المصرى اليوم»، إن المحكمة أصدرت القرار، الأحد الماضى، ولم يتم الإفراج عنه حتى مثول الجريدة للطبع، رغم أن سكرتير المحكمة أرسل القرار إلى النيابة، ووصل إلى مصلحة السجون، متسائلا: «لماذا إذن لم يتم تنفيذ القرار سريعاً طبقا للقانون، خاصة أن الإجراءات تستغرق يوماً واحداً؟!»، مؤكداً أن التأخر غير قانونى وليس له مبرر، ولا توجد معلومة لدى هيئة الدفاع عن السبب الحقيقى وراء تأخر عملية الإفراج عن موكله. وقال محمود عثمان، عضو هيئة الدفاع عن «ناجى»، إنه من المفترض الإفراج عن موكله خلال ساعات قليلة على مرحلتين، الأولى بترحيله من سجن طرة إلى قسم الخليفة، والثانية الخروج النهائى من قسم بولاق أبوالعلا. وأضاف عثمان: «منذ يومين، وهناك تضارب فى مكان وموعد خروج موكلى، وعلى سبيل المثال جاءت معلومة أمنية تفيد بأن موكلى سيخرج من قسم أكتوبر، وبعدها من الخليفة»، مطالباً بالإفراج عن «ناجى»، طبقاً للقانون وقرار المحكمة. وكانت محكمة النقض قد قضت، برئاسة المستشار فتحى البيومى، الأحد الماضى، بوقف تنفيذ حكم الحبس سنتين الصادر فى حق «ناجى»، فى قضية اتهامه بخدش الحياء العام. وكان «ناجى» قد قضى 10 أشهر فى سجن طرة، منذ أن قضت محكمة مستأنف بولاق أبوالعلا، فى 20 فبراير الماضى، بحبسه عامين، وتغريم طارق الطاهر، رئيس تحرير صحيفة «أخبار الأدب»، 10 آلاف جنيه، لاتهامهما «بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع»، بعد نشر فصل من رواية «ناجى» «استخدام الحياة» فى الصحيفة. وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حينما تقدم مواطن- يُدعى هانى صلاح توفيق- ببلاغ ضد «ناجى»، قال فيه إنه عندما قرأ «المقال» المنشور، فى صحيفة «أخبار الأدب»، «حدث له اضطراب فى ضربات القلب وإعياء شديد وانخفاض حاد فى الضغط». وبدأت محاكمة «ناجى» و«الطاهر»، فى نوفمبر 2015، وفى 2 يناير عام 2016، قضت محكمة جنح بولاق أبوالعلا ببراءتهما، لكن النيابة العامة قدمت استئنافاً على البراءة، وقبلته محكمة جنايات شمال القاهرة، فى 20 فبراير الماضى، وقضت بحبس «ناجى» سنتين، وتغريم «الطاهر» 10 آلاف جنيه. وذكرت التحقيقات أن الصحفى أحمد ناجى كتب مقالًا يحتوى على ألفاظ خادشة، وأن المتهم الثانى طارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، أخلَّ بواجبات الإشراف على الإصدار الذى يترأسه، لعدم قيامه بمراجعة المقال كاملًا، بينما يُظهر عدد أخبار الأدب، المنشور فى 3 أغسطس 2014، أن المنشور هو فصل من رواية أدبية طُبعت فى بيروت، وخضعت للرقابة على المصنفات قبل تسويقها داخل البلاد.