وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، ولم تحصل على علاوة (ال7%)، التى تم صرفها بدءاً من شهر نوفمبر الماضى، بأثر رجعى اعتباراً من 1/ 7/ 2016. من جانبه، قال مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الفئات المستحقة لهذه العلاوة هى كل الفئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن العلاوة الجديدة تتضمن جميع الكادرات الخاصة، منهم الأطباء والمعلمون وغيرهم، إلى جانب العاملين فى الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى أن العلاوة الجديدة تشمل جميع غير المخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى بيان صحفى، أمس، إن الحكومة ستناقش فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. من جانبه، أوضح عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن العلاوة سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعى اعتباراً من 1/ 7/ 2016، وبتكلفة تقدر ب2.5 مليار جنيه.