أعرب سامح عاشور، نقيب المحامين، عن رفض النقابة لأى «تعديل انفعالى لقانون الإجراءات الجنائية، على حادثة استهداف الكنيسية البطرسية بالعباسية»، مشيرًا إلى أن مناقشة تعديلات القانون ستبدأ خلال أيام. وشدد «عاشور»، خلال كلمته فى حفل افتتاح النقابة الفرعية للمحامين بالقاهرة الجديدة، مساء أمس الأول، على رفض النقابة لأى مساس بالحقوق العامة وحريات المواطنين، وقال: «لن يُستغل القانون من أجل ضرب الحريات العامة أو تحجيمها، أو الارتداد عن الاستحقاقات الدستورية التى وافقت عليها الأمة». وأشار إلى «أهمية التأكيد خلال التعديلات الجديدة على الاستحقاقات الدستورية التى حصل عليها المحامون، وكفالة حق الدفاع»، وأعرب عن اعتقاده بأن التحالف الوطنى بشكل عام لن يقبل بغير ذلك»، مؤكدًا انحياز النقابة لدور الدولة فى مواجهة الإرهاب فى إطار القانون والدستور. وأكد أن نقابة المحامين ضد أى استهداف لمؤسسات الدولة، ودور العبادة المسيحية والإسلامية. واعتبر أن عقد اتحاد المحامين العرب لمؤتمره العام منذ أيام بدمشق، لم يأتِ دفاعا عن النظام السورى، بل تضامنا مع الشعب الذى يعانى منذ سنوات، وهو موقف ثابت للاتحاد الذى يقف بجانب مصالح الشعب العربى فى مصر والعراق وليبيا والخليج. وقال «عاشور» إن النقابة تفتتح قلعة جديدة من قلاع الحريات فى مصر، متمثلة فى فرعية القاهرة الجديدة، فهى مقر لرسالة وطنية وثقافية تحمل كافة القيم النبيلة فى مهنة المحاماة، موجهاً حديثه لمحامى القاهرة الجديدة قائلاً: «سيحاسبكم التاريخ عن أى تقصير تجاه الوطن والمواطنين». وأشار إلى أن «النقابة تمر بأخطر مرحلة فى تاريخها، حيث تضم النقابة 600 ألف عضو، وموارد النقابة من المحامين المشتغلين تتمثل فى: دمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، ثم الاشتراكات التى هى أضعف حلقة فى موارد النقابة». وتابع: «من له الحق فى كافة الخدمات النقابية هم المحامون المشتغلون، وأدرك أننى دخلت معركة صعبة وتخالف كل المعايير الانتخابية، لكن ذلك من أجل صالح النقابة والمهنة، وخدمة المحامين المشتغلين، وحتى لا يحصل غير المشتغلين على أموالهم». وقال «عاشور» إن المجلس بدأ المعركة العام الماضى بوضع ضوابط للاشتراك بمشروع العلاج، أسفر عن وفر أدى لزيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من يناير، ثم 5% زيادة دورية سنوية، مشددا على أن آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج 31 مارس المقبل. فى سياق آخر، أعلن عاشور أن هناك كشفا طبيا للمتقدمين للقيد بالنقابة بالتعاون مع الطب الشرعى التابع لوزارة العدل ابتداءً من يناير المقبل، بالذات القواعد المقررة للمنضمين للنيابة العامة، فالمحاماة لا تقل عن النيابة العامة والقضاء.
