«ثورة غضب المحامين» تبدأ باعتصام لحل المجلس وتطهير النقابة من رموز «الوطني»

بدأ نحو 100 محام اعتصاما مفتوحا، الإثنين، في إطار ما أطلقوا عليه «ثورة غضب المحامين» التي أطلقتها حركة «محامين 25 يناير»، للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة وتحديد موعد لانتخابات النقابة العامة والفرعية.
وقال المعتصمون إن «مجلس النقابة سقط بصدور حكم بطلان القانون 100 لسنة 1993».
ورفع المعتصمون لافتات تطالب ب«إسقاط المجلس وإجراء الانتخابات وتطهير النقابة من كل رموز النظام السابق، وتعديل قانون المحاماة وزيادة معاش المحامين، ومحاسبة كل من تثبت إدانته بنهب أموال النقابة»، داعين المجلس الحالي إلى احترام روح الثورة وعدم التمسك بمناصبهم واحترام القضاء وأحكامه.
وأصدروا بيانا باسم «البيان الأول لثورة غضب المحامين»، يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل لحل الأزمة.
واختلف أعضاء المجلس الحالي حول الدعوة إلى الاعتصام المفتوح بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، وقال محمد الدماطي، وكيل النقابة، ل«المصري اليوم» إن «المحامين لهم الحق في الثورة ومطالبهم مشروعة»، فيما قال ممدوح إسماعيل، عضو المجلس، إن «الاستقرار مطلوب حاليا»، مؤكدا أن هيئة المكتب جاءت بناء على طلب جموع المحامين وتمثل روح ثورة 25 يناير، مبديا اعتراضه على «ثورة غضب المحامين».
وأكدت مها أبوبكر، عضو «حركة محامين 25 يناير»، أنهم قرروا تنظيم ثورة الغضب لإنقاذ نقابة المحامين من وضعها الحالي وتحديد موعد لانتخابات جديده لاختيار مجلس يعبر عن المحامين.
وقال مجدي عبد الحليم، مقرر حركة «محامين بلا قيود»، إن «المجلس الحالي جاء بناء على رغبة الحزب الوطني، المنحل، وهو مجلس باطل قانونيا، وأساء للنقابة والمحامين أثناء الثورة وظل صامتا».