مسيرة من «التحرير» إلى مجلس الوزراء ثم المجلس العسكري الخميس لعرض مطالب الثورة

دعا عدد من شباب 25 يناير إلى تنظيم مسيرة ، الخميس المقبل، تنطلق من ميدان التحرير حتى مجلس الوزراء ومنه إلى وزراة الدفاع حيث مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لعرض مطالب الثورة.
وأوردت صفحة «ثورة الغضب الثانية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي كانت دعت إلى مظاهرات الجمعة الماضي لتصحيح مسار الثورة واستكمال تحقيق مطالبها، عددًا من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتخضع للاستفتاء والتعديل.
وحددت الصفحة المطالب الاقتصادية فى وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه فى القطاعين العام والخاص وأصحاب المعاشات وتحديد حد أقصى للأجور، والتحكم ومراقبة الأسعار بما يتوافق مع محدودى الدخل، وحل مشكلة البطالة والبدء بالمزيد من المشروعات القومية لمساعدة الشباب وحل مشاكل إسكان الشباب.
فيما ركزت المطالب السياسية على ضرورة تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل إجراء أى انتخابات، وتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته وحل جهاز الأمن الوطنى الذي وصفته الصفحة ب«أمن الدولة سابقًا»، وعودة الأمن إلى الشارع، تطهير القضاء والنيابات العامة وإقالة النائب العام الحالى المستشار عبدالمجيد محمود، وتطهير المحليات وإقالة المحافظين وجعل اختيارهم بالانتخاب، وتطهير الإعلام تطهيرا شاملا وحقيقيا ودعم استقلاله عن السلطة، واستقلال الأزهر الشريف عن وزارة الأوقاف.
فيما تحددت مطالب الحريات في الإفراج الفورى التام عن كل الثوار المعتقلين منذ 25 يناير، بما فى ذلك المعتقلون يومى 9 مارس، و9 أبريل، وفى أحداث السفارة الإسرائيلية، وإلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وإلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا والإفراج عن ضباط الجيش الذين خرجوا لمساندة ثورة 25 يناير.
وأوردت الدعوة أنه فى حال عدم الاستجابة للمطالب السابق ذكرها سيتم المطالبة بمجلس رئاسى مدنى لتنفيذها، مع التأكيد على أن هناك مطالب تحتاج إلى مدى زمنى بعيد لتنفيذها، مثل حل مشكلة البطالة والاسكان.