ثورة الغضب الثانية تدعو لمسيرة الخميس من التحرير للمجلس العسكري لعرض مطلب لثورة

* الصفحة : المسيرة ستعرض مجموعة من المطالب الاقتصادية والسياسية ولدعم الحريات وفي حالة عدم الاستجابة سندعو لمجلس رئاسي
* أهم مطالب المسيرة : الدستور قبل الانتخابات ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وحل مشاكل الأسعار
* مطالب الحريات: وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن معتقلي الثورة وإلغاء الأمن الوطني
كتب – خالد البلشي :
دعت صفحة ثورة الغصب المصرية الثانية إلى تنظيم مسيرة يوم الخميس القادم من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء إلى المجلس العسكري لعرض مطالب الثورة عليهما .. وقالت الصفحة التي وصل أعضاؤها إلى أكثر من 51 ألف شخص أنها ستتقدم بمجموعة من المطالب بين سياسية واقتصادية ومطالب على مستوى الحريات . وأنه في حالة عدم الاستجابة لهذه لمطالب سيتم الدعوة لمجلس رئاسي مدتي لتنفيذها .
وأشارت الصفحة إلى أن المطالب الاقتصادية تتمثل في وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه فى القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات ، وحد أقصى للأجور يتم تحديده و التحكم ومراقبة الأسعار بما يتوافق مع محدودي الدخل وحل مشكلة البطالة وإنشاء المزيد من المشاريع القومية لمساعدة الشباب و حل مشاكل إسكان الشباب
أما المطالب السياسية التي ستدعو إليها المسيرة فهي تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل أي انتخابات وتطهير الشرطة وإعادة هيكلتها وإلغاء جهاز الأمن الوطني ( امن الدولة سابقا ) وعودة الأمن بشكل مكثف وتطهير القضاء والنيابات العامة وإقالة النائب العام الحالي ، لكي يكون القضاء ضامنا لنا لتحقيق مطالب الثورة و تطهير المحليات ، وجعل اختيار المحافظين عن طريق و تطهير الإعلام تطهيرا شاملا وحقيقيا واستقلاله ، فلا يوجد دولة حرة بدون إعلام حر نظيفا ومحاكمة الفاسدين الذين افسدوا البلاد على مدى 30 عاما ، بتهم إفساد الحياة الاقتصادية والسياسية ، ومنهم من يتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ، وأولهم الرئيس المخلوع لمحاولته توريث الحكم فى مصر ، وهذا ضد الحكم الجمهوري ، على أن تكون المحاكمات محاكمات علنية وليست سرية و استقلال الأزهر الشريف عن وزارة الأوقاف .
وندعو المسيرة على صعيد الحريات إلى الإفراج الفوري التام عن كل الثوار من يوم 25 يناير إلى يومنا هذا بما فى ذلك المعتقلين يوم 9 مارس ، و9 ابريل ، والمعتقلين فى أحداث السفارة الإسرائيلية ، والإفراج عن الضابط الأحرار الذين خرجوا معنا يوم 9 ابريل للمطالبة بحقوق الشعب والإفراج عن الضابط البطل أيمن احمد سالم الذي طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير وكان جزاءه القبض عليه ووضعه بالمستشفى النفسية للقوات المسلحة و إلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وإلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا
وأشارت الصفحة أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الثوار ، سيتم المطالبة بمجلس رئاسي مدني لتنفيذ مطالب الثورة وأكدت إن هناك مطالب تحتاج إلى مدى زمني بعيد لتنفيذها ، مثل حل مشكلة البطالة والإسكان ، ولذلك تلك المطالب لن نسأل المجلسين عنهم ، ولكن المطالب التي تحتاج إلى مجرد قرار وزاري أو سيادي من المجلس العسكري هي ما نتكلم عنه فقط