«مدبولى» يتابع تأسيس بورصة السلع المصرية.. الافتتاح فى أكتوبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وإبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.
وأشار مدبولى إلى أن أهمية إنشاء البورصة السلعية تتمثل فى حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وخلق شفافية فى التسعير وبالتالى المساهمة فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، بالإضافة إلى تسهيل تصدير صغار المزارعين لإنتاجهم من خلال استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها فى البورصة.
وقال مدبولى: «البورصة السلعية ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى السوق المنظمة».
من جانبه، أوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، وأماكن وجودها، وهى جزء مهم فى منظومة التجارة الداخلية، لافتاً إلى وجود تعاون مستمر مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية فى هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على الإطار العام لإنشاء البورصة ويتم التنسيق مع البنوك، والاستعداد حالياً لإعلان التأسيس فى أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة فى البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.
ولفت المصيلحى إلى وجود 18 منطقة حالياً فى مصر، يجرى إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة للمنطقة الواحدة 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق أخرى.
واستعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ملامح مشروع إنشاء بورصة السلع فى مصر، حيث أشار إلى أن إنشاءها يهدف لوجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، ما من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية، ونظراً لأن بورصة السلع سوق منظمة، ستكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بما يمكن الدولة من احتساب معدلات الضريبة والعمل على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة.
وأوضح فريد أن خطوة تأسيس بورصة السلع سيكون لها أثر إيجابى على المزارع، لأن وجود سوق منظمة للسلع قد يحفز إذا اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات للمزارعين على زيادة مساحات من نوع معين نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط، كما تساهم فى عملية تطوير المخازن وآليات التخزين فى مصر على السلع المستهدف تداولها فى البورصة.
وأضاف فريد أنه على مستوى المتعاملين فى السوق، فإن وجود البورصة السلعية يعتبر آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين «التجار والوسطاء» والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذلك بيانات الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلاً، ما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
وتابع فريد أن البورصة السلعية تفيد أيضاً فى الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم فى سعرها، والإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر، مشيراً إلى أن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية تتمثل فى اختيار وتأهيل المخازن التى ستكون معتمدة من قبل البورصة وربطها إلكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول والمقاصة والتسوية وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.