أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جاهزة لتقديم تقريرها السنوى الأول إلى مجلس النواب بشأن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو الماضى، تحت عنوان «مصر تنطلق»، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وما تم إنجازه من محاور مختلفة. وجدد «مدبولى» التأكيد على أنه منذ اللحظة الأولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة فى يونيو 2018، تعاهد وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التى تعانى منها الدولة منذ سنوات عديدة، فى سبيل السعى لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضى عليها من جذورها، قائلًا إن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو «الشعب المصرى»، الذى أظهر ولايزال تفهمًا ووعيًا فريدًا، يعطى القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنح الثقة العظيمة بأن هذه الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل. وتناول التقرير أبرز ما تم إنجازه فى عدد من الأهداف الاستراتيجية المحددة وفقًا لبرنامج عمل الحكومة، ففيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، أشار إلى أن العام الماضى شهد تنفيذ المزيد من الجهود الداعمة لملف الاستقرار الأمنى على مختلف الأصعدة، إذ ساهم التطور المستمر للقدرات الدفاعية والهجومية فى نجاح العملية الشاملة «سيناء 2018» وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وكذا الاهتمام بتعزيز التصنيع المحلى للصناعات الدفاعية والصناعات التى يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» فى القاهرة، بمشاركة 300 شركة من 41 دولة، وفيما يتعلق بدعم جهود الاستقرار الأمنى داخليًا، فنّد ما أسفرت عنه من ضبط 64 بؤرة إرهابية وإخوانية بإجمالى 458 متهمًا، بمضبوطات أبرزها 29 عبوة تفجيرية، و11 معملًا لتصنيع المتفجرات، ومبالغ تجاوزت 1.5 مليون جنيه و750 ألف دولار. ونوه التقرير بما تم كشفه من جنايات شديدة الخطورة، بلغت نحو 2785 جناية، بالإضافة إلى ضبط مرتكبى 107 جرائم خطف، وكشف غموض سرقة 2411 سيارة وضبط 1458 تشكيلًا عصابيًا ضمت 4721 متهمًا و44 ألفًا و958 قضية أسلحة نارية بإجمالى 45 ألفًا و881 متهمًا، منها 83 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة، فضلاً عن تنفيذ أحكام قضائية باختلافها، وضبط 56 ألفًا و336 قضية مخدرات متنوعة، بإجمالى 60 ألفًا و937 متهمًا، وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، بما يضمن تحقيق الأمن العربى والإقليمى، أوضح ما يتم بذله من جهود فى مختلف القضايا، وبينها الدعم المصرى للأشقاء فى السودان خلال المرحلة الانتقالية والتواصل مع الجانب السودانى على جميع المستويات من خلال الاجتماعات التنسيقية، والزيارات المتبادلة، إذ تضمن ملف السياسة الخارجية المشاركة فى ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولى وإلقاء الضوء على ظواهره المختلفة، لا سيما ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين، مؤكدًا أن مصر تشارك فى 6 بعثات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، ضمن أكبر 10 دول مساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام. وفيما يخص ملف تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، أبرز التقرير أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى وإحالته لمجلس النواب، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل القانون وسرعة الانتهاء منه، ويجرى السير فى إجراءات إصداره بعد موافقة مجلس النواب عليه، بالإضافة إلى توفيق أوضاع 801 كنيسة ومبنى فى إطار أعمال لجنة توفيق أوضاع مبانى الكنائس وملحقاتها، ليصبح إجمالى عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها منذ تشكيل اللجنة، 1021 كنيسة ومبنى خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بملف الأمن المائى، أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامجًا يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، من خلال التوسّع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وبيّن حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأى مشروع، مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية، ومقاومة الحشاش المائية فى أوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة فى بحيرتى «كيوجا وألبرت»، إذ بلغ إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية، نحو 125.5 مليون جنيه. أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يسعى إلى توفير متطلبات الأمن الغذائى، من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وكذا توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية. وأشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الخاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء بلغت 16.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق برفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين المتوسط والمنخفض 5806.5 كم وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 3.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافة حوالى 2.1 مليون عداد، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين 2.6 مليار جنيه. وبلغت قيمة الاستثمارات التى تم ضخها فى مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية 6.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات فى مجال البحث والتنمية والتشغيل عن الزيت والغاز بجنوب الوادى حوالى 25.3 مليون دولار. وركز التقرير على ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة، كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، ليبلغ الإجمالى نحو 2336 مليار قدم مكعب خلال العام، بمعدل نمو نحو 21%، إلى جانب دخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على الإنتاج، وأهمها مشروع تنمية حقل ظهر، مؤكدًا تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، بعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة فى نهاية سبتمبر الماضى. واستعرض التقرير الجهود الحكومية للعمل على تعزيز تنافسية نظم ومخرجات التعليم، إذ تم تدريب نحو 88 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وتطبيق نظام التعليم الجديد القائم على إكساب الطالب مهارات معينة وتحقيق متعة التعلم بمرحلة رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائى، بنسبة إنجاز 100%، وتم تدريب نحو 311 ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، كما تضمنت منظومة التعليم الجديدة نظام امتحان ال«Open Book» والتى تعد من أهم إيجابيات هذا النظام من خلال قياس استيعاب الطلاب للمنهج الدراسى.