وافق مجلس الوزراء، أمس، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضى، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة المختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، إن أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة تبلغ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت مقابل 8 دولارات فى السابق، و5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، مقابل 7 دولارات السعر السابق، مشيرًا إلى استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعية لباقى الصناعات، على أن يتم إجراء مراجعة الأسعار كل 6 أشهر، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية. وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، إن القرار جيد جدًا، ويساعد المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية، وله دور كبير فى فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البليت، التى لقيت اعتراضًا من مصانع الدرفلة، فى مقابل الترحيب من المصانع المتكاملة. ووصف طارق الجيوشى، عضو الغرفة، القرار بأنه شديد الإيجابية، ويمثل دعمًا حقيقيا للصناعة، ويدعمها بشدة فى المنافسة التصديرية، لافتًا إلى أن قطاع الحديد على وجه التحديد عانى بشدة خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا فى المصانع المتكاملة- ذات الاستهلاك الأعلى للغاز- من ارتفاع أسعار توريد الغاز بعمليات الإنتاجية مقارنة بالدول المنافسة والأسواق المحيطة، معتبرًا أن القرار يمثل دفعة لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا. وأشار تقرير لشركة «بلتون» المالية إلى أن الحكومة تعتزم تثبيت أسعار المواد البترولية فى السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام الجارى، مع استقرار أسعار عقود التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية مع بداية الربع الثانى من العام المالى الجارى على سعر أقل من نحو 65 دولارًا للبرميل، مع وضع آلية التسعير التلقائى للوقود فى الاعتبار، وهى تكلفة توفير الإنتاج المحلى، وقيمة التحوط على النفط، وسعر الصرف، وتتضمن الأسعار المثبتة بنزين 92 عند 8 جنيهات للتر، وبنزين 80 عند 6.75 جنيه للتر، وبنزين 95 عند 9 جنيهات للتر.
