"الصناعات المعدنية": تراجع جديد في اسعار الحديد بعد خفض سعر الغاز

أعلنت غرفة الصناعات المعدنية، عن تراجع تكلفة إنتاج الحديد بنحو 425 جنيهًا للطن بعد قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز على المصانع المنتجة للحديد.
وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة، ولكنه يساعد بشكل كبير على فرص التصدير خاصة وأن الغاز مادة إحراق لمصانع الدرفلة، ومادة خام بالنسبة للمصانع المتكاملة.
وأشار في بيان صادر عن الغرفة إلى أن القرار ويساعد المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.
وقررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض حوالي 21%، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة.
وقالت الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وأكد الجارحي أن هذا القرار سيكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيلت التي لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة على فرص رسوم الحماية على واردات البيلت.
أعلن مجلس الوزراء، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ووافق على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية فى هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وأوضح أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لباقي الصناعات.
كما أشار إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.