الإصلاح المنشود!

على مدار الأسبوع الماضى، امتلأت الصحف ووسائل الإعلام المسموع والمرئى، وحتى ساحات البرلمان، بمناقشات مفادها أن هناك فشلًا إعلاميًا وسياسيًا، وأن الحاجة أصبحت مُلحة للبدء فى إجراءات إصلاحية، تتيح للإعلام أن يمارس دوره، بعد أن ثبت فشله وضعفه فى مواجهة أزمة التظاهرات الأخيرة، والدعوات الخارجية لنشر الفوضى فى مصر المدعومة بقوى الإرهاب والشر، وأن الدولة عليها أن تتخذ خطوات لفتح المجال السياسى، وإعطاء المزيد من الحرية لحياة حزبية حقيقية تسمح بالرأى والرأى الآخر، وتزيد من وعى الشعب فى مواجهة تلك المحاولات الخارجية للنيل من وحدة الوطن، مع ضرورة مراعاة الفقراء والطبقة المتوسطة التى كادت تصل إلى حد الفقر، أثناء تطبيق الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى الهجوم على الحكومة الحالية لأنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة التى تمنع وقوع مثل هذه الأزمات وربما تحملها المسؤولية عن كل ما حدث.
وهذه الطلبات ليست جديدة، فقد كانت تتردد على استحياء، لكنها لم تكن ترقى لتصبح أحاديث عامة تنتشر فى وسائل الإعلام رغم أهميتها، ومن الجيد أن تعود للظهور على السطح بهذا الشكل الجماعى والمنظم، الذى يعطى انطباعًا بأن هناك توجهًا من الدولة لاتخاذ خطوات فعلية حقيقية فى هذا الاتجاه.
ولأن أى خطوات إصلاحية لابد أن تكون مصحوبة بإرادة سياسية قوية، وليس مجرد أحاديث أو دعوات إعلامية، فإننى مازلت أتساءل عن مصير هذه الدعوات والأحاديث، فقد اعتدنا على مدار تاريخنا أن تعلو الصيحات التى تنبه للأخطاء والمشاكل وتضع مقترحات للحلول فور حدوث الأزمة، لكنها سرعان ما تهدأ بهدوئها، لينشغل المجتمع ومعه إعلامه وسياسيوه بقضية أخرى وأحاديث من نوع آخر، دون أن نرى أى تطبيق حقيقى للمقترحات التى ولّدتها الأزمة، حتى تعود أزمة جديدة للظهور على السطح.
أتمنى أن تتبنى القيادة السياسية مشروعًا للإصلاح السياسى والإعلامى، وأن تحظى مقترحات الإصلاح التى رددها نخبة المجتمع مؤخرًا بدعمها، لتبدأ مناقشة آلية تنفيذها بشكل جاد، وبخطوات ثابتة ومحددة، وإلا كانت كسابقتها مجرد أحاديث ومحاولات لا ترتقى للتنفيذ، وإن نُفذت تخرج بأشكال مشوهة لا تحقق الغاية منها. فالمسألة ليست أحزابًا ورقية جديدة تحت بند الإصلاح السياسى، أو وجوهًا وقنوات إعلامية جديدة بدعوى التغيير والإصلاح، مع استمرار نفس آلية الإدارة، وفى نفس الوقت لابد ألا تتوقف عجلة الإصلاح الاقتصادى، أو جهود مكافحة الفساد، التى بدأت نتائجها بالظهور، تحت ضغط مراعاة الطبقات الفقيرة. المسألة تحتاج إلى مناقشات جادة، ووضع خارطة طريق واضحة للإصلاح السياسى والإعلامى، ليسيرا جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادى، حتى لا نترك فرصة للجماعات المتطرفة والقوى المُعادية لمصر لاستغلال نقص الوعى، أو بعض المشاكل الداخلية فى ملفات الحريات والإعلام للضغط على مصر ومحاولة النيل منها.