قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يقل بإعادة جميع المستبعدين من بطاقات التموين، ولكنه قال إنه يتابع اهتمام الناس بهذا الموضوع. وأضاف «المصيلحي»، فى تصريحات له خلال زيارته للبحيرة لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية فى مدينة دمنهور، أن «الرئيس قال للناس الذين قد يكون تم حذفهم وهم مستحقون، إننا لن نترك أى شخص له حق، ولابد من التوازن بين حق المواطن وحق الدولة»، متابعًا: «لو هدينا النظام ده إوعى تفتكر إننا نقدر نظبطه تانى، وليس معنى عودة المواطن المحذوف من بطاقات التموين إنه صح، ولكن سيتم التحقق من البيانات وستصله رسالة بذلك». وأكد الوزير «أن عملية تنقية المستحقين لبطاقات التموين هى عملية مستمرة إلى يوم الدين»، متابعًا: «ممكن جدًا واحد كان يعمل وكيل وزارة وحالته جيدة وبعد خروجه للمعاش دخله قل فيصبح مستحقًا للتموين، والوضع المعيشى ديناميكى ولازم يكون عندى بيانات كاملة، ولو نقلت ورحت التجمع أعملك إيه بقى»، مضيفًا: «من يسافر للخارج تأتينا بيانات من الجوازات والهجرة كل شهرين بالمواطنين خارج البلاد لمدة، ويجب أن يخطر المسافر مكتب التموين بأنه سيسافر لمدة حتى لا يتم شطبه، لأنه عندما تأتى البيانات من الجوازات والهجرة وهو لم يبلغ يتم شطبه». وتابع: «نحن لا نقلل الدعم، فقد كان دعم التموين والخبز العام الماضى 86 مليار جنيه، وهذا العام أصبح 89 مليار جنيه، ونحن نريد رفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته، وندرس ضبط الفاعلية بأن يأخذ المواطن السلع التموينية التى يحتاجها فعلًا، وكلنا كنا عارفين أن هناك بطاقات تموينية مضروبة ومكررة وأرقاما قومية مضروبة وأرقاما قومية غلط، وأن هناك تكرارا فى بطاقات التموين.. وتنقية قاعدة بيانات المستحقين للدعم معناها ألا يكون هناك رقم قومى غير سليم، ولا يصح أن يكون هناك رقم قومى مكرر، ولا يجوز أن يكون هناك مواطن يعمل فى العاشر من رمضان وعنده بطاقة فى العاشر من رمضان وأخرى فى مسقط رأسه فى المنوفية». وأوضح «المصيلحى» أن نظر التظلم يستغرق أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإن لم تصل المتظلم رسالة خلالها فستصله رسالة فى الأسبوع الثالث وتعود له البطاقة التموينية مع رسالة بأنه يجرى استكمال التظلم، وأضاف: «قمنا بمد موعد التظلمات لأكتوبر، ومع أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء سنطلب مد الموعد إلى نهاية نوفمبر». وقال: «كل واحد مننا بيحس إنه محتاج، ولكن الأمر ليس كل محتاج يأخذ، ولكن الأكثر احتياجًا هو المستحق، ونحن نتكلم فى فئات بسيطة، منهم مَن ليس له دخل، ولما الناس يكون عندها أكثر من عربية أو استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلووات يعنى يدفع على الأقل فى الشهر 1200 جنيه كهربا، واللى يرد عليا ويقول التكييفات دلوقت أصبحت من الأشياء الأساسية، طب أنا أرد وأقول إيه، يجب أن نزيد دعم الفئات الأكثر احتياجًا عن طريق إزالة الأشخاص الذين لا يستحقون نسبيًا دعم ال200 جنيه». وأضاف «الوزير»: «أنا فخور إن عندنا قاعدة بيانات بها 70 مليون مستفيد مفيهموش غلطة، واللى كان رقمه مكرر اتشطب، واللى كان رقمه ناقص اتشطب، ولو كان عندك حق ابعتلى البيان صح، نحن نتكلم عن الإنصاف، وليس معنى الإنصاف أن معى 10 جنيهات أوزعها على 10 أشخاص، فالمساواة لا تعنى العدل، والعدل هو أن أنظر إلى احتياجات الناس وأحاول ضبطها، ولا يوجد نظام 100%، لأن الكمال لله وحده، ونحن نأخذ القرار بناءً على البيانات المتاحة ونقوم بعدها بتحسين البيانات، ولا يصح أن نتوقف حتى نصحح البيانات، أومال التظلم اتعمل ليه؟». إلى ذلك، أعلن وزير التموين أنه جار طرح 6 فرص لوجستية وتجارية فى 6 محافظات جديدة، هى: الإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر والشرقية والفيوم والوادى الجديد، خلال نوفمبر المقبل. وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاستثمارات المتوقع ضخها فى 6 فرص تتجاوز 20 مليار جنيه، فضلا عن توفير ألف فرصة عمل فى المحافظات، موضحا أن الهدف من طرح تلك الفرص هو زيادة المعروض من السلع، ما يترتب عليه خفض الأسعار للمستهلك خلال الفترة المقبلة. وأضاف ل«المصرى اليوم» أنه تم اختيار البحيرة لإقامة 3 مشروعات جديدة تجارية ولوجستية وجملة،بمساحة إجمالية 86 فدانا، وباستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه.
